برلماني: مصر تملك ثروة سياحية لا تقدر بثمن يجب استغلالها

طالب محمد سلطان عضو مجلس النواب، بضرورة الاستفادة من السياحة المتنوعة في مصر سواء التراثية او العلاجية او غيرها، قائلا:" مصر تملك ثروة سياحية لا تقدر بثمن".

استغلال مقومات مصر السياحية في جذب السائحين

وقال “سلطان” لـ"صدى البلد"، إن ملف السياحة من أهم وأبرز الملفات التى يعول عليها خلال الفترة المقبلة ومن ثم يجب أن يكون هناك حسن استغلال لكافة المقومات والموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن هذه القصور يوجد بها قطع فنية فريدة لا يوجد لها مثيل فى العالم، وسياحة القصور تمثل جزءا جوهريا من منتج السياحة الثقافية، وفى مختلف دول العالم يتم استغلال ذلك المنتج فى جذب الشرائح العليا من السائحين".

واستكمل عضو مجلس النواب:" يجب العمل على تقديم شكل إدارى وعلمى لتحضير بعض الأجندات والمنتديات والأفكار السياحية الحضارية على أن  تضيفها الشركات السياحة لبرامجها السياحية، وتعريف السائح بذلك المنتج السياحى "، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى جلب مزيد من الإيرادات وبالتالى تعزيز الموارد ودعم الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك تعليقا على الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  لاستعراض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، التي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية، بتكليف من الاتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار.

وحضر الاجتماع، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، و أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة، وممثلو المكتب الاستشاري الذي أعد الاستراتيجية.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدراسة تستهدف صياغة إطار عمل استراتيجي للسياحة المصرية من خلال مساندة الجهود الحكومية، وذلك من أجل تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، وكذا إعداد إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل.

وأضاف أن المكتب الاستشاري الذي أعد الدراسة، يضم عددا من الخبراء من جنسيات مختلفة (إيطالية وإنجليزية وأوروبية)، وكان قد بدأ في إعداد استراتيجية مماثلة من عام 2007 - 2009، وبدأ المكتب في عمل تحديثات على الاستراتيجية منذ 18 شهرا، من خلال شراكة مباشرة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.

وأضاف الوزير: على مدار الـ 18 شهرا الماضية قابل مسئولو المكتب الاستشاري العالمي عددا من الوزراء، حيث استمعوا إلى آرائهم لأخذها في الاعتبار، وتضمين محتواها في الاستراتيجية، كما قاموا بعقد العديد من ورش العمل في هذا الصدد.

وأشاد مسئولو المكتب الاستشاري العالمي الذي أعد مسودة الاستراتيجية بأعمال البنية التحتية التي تمت في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا التشريعات والإجراءات التي تم إقرارها في القطاع السياحي، مؤكدين أن هذين البندين سيسهمان فى إحداث نقلة نوعية فى السياحة المصرية.

كما أوضحوا أن مشروع الدراسة الاستراتيجية المصرية المقترحة تتفرد بأنها تم إعدادها بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص السياحى.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الاستراتيجية على الاجتماع القادم للجنة الوزارية للسياحة، وتشكيل لجان العمل النوعية المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ.