EN 
برلماني: منح المستثمر الصناعي أراض مرفقة يدعم تشجيعه وإزالة العقبات أمامه
برلمانية تطالب بتيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة لجذب الاستثمارات الخارجية
وزيرة الصناعة: توجيهات بدعم رجال الصناعة والتوسع في القاعدة الصناعية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة ، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والوصول بالصادرات السلعية الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرةً في هذا الإطار إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
وأشادت الوزيرة ، بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة فيروس كورونا، أو في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها، فضلاً عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات .
وقالت جامع، إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد منظومة جديدة للاجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
وفي هذا الإطار، أكدت جامع عدم طرح اي اراضي صناعية الا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الأراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة.
كما استعرضت الوزيرة، موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب لجنة الصناعة بالبرلمان، بالخطوات التي تبذلها القيادة السياسية في إحداث التنمية للقطاع الصناعي.
فقالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إعلان وزارة الصناعة عن إعتزامها بإصدار منظومة جديدة للإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي، هي إنطلاقة جيدة نحو إزالة المعوقات التي تعرقل تنمية العملية الصناعية.
و طالبت " متي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بأهمية تيسير الحصول علي المناطق الصناعية المرفقة لجذب الإستثمار الخارجي وليس المحلي فحسب، مناشدة أيضا بطرح إمكانية شراء الأراضي وليس الإكتفاء بإتاحة حق الإنتفاع فقط.
و استطردت النائبة : الكثير ممن يعملون بالمهن الصناعية والتجارية يتوارثها أولادهم بشكل طبيعي فبالتالي هذا مؤشر كبير علي ضمان استمرارية تشغيل المشروع، قائلة " من المعروف أن كثير من صحاب المصانع والمشروعات يقومون بإسناد مهام العمل لأولادهم بعد الوفاة أو غيرها من الأحوال، لذا فإن التمليك داعم كبير لاستمرار المشروع".
كما نوهت البرلمانية، إلي أنه حين الإستقرار علي الطرح بحق الإنتفاع فلابد من مراعاة عدد الأعوام وقيمة الأسعار بحيث تكون مناسبة تمنع لا تتسم بأي نوع من التعجيز.
وناشدت النائبة، بسرعة إصدار التصاريح الخاصة بالمنشآت الصناعية، مع وضع معايير وضوابط منظمة لعمل هذه المنشآت.
فيما قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي باعتبار الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة المستدامة، ولهذا تسخر الدولة كافة إمكاناتها للنهوض بمختلف الصناعات.
وأكد " نصار" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إعلان وزارة الصناعة عن وضع منظومة للإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين بالصناعة، بالطبع يعد أحد الدلالات التي توضح جهود الدولة في تذليل العقبات والتحديات يما يعمل علي تدفق الاستثمارات وتشجيع أصحاب المصانع علي العمل دون تعقيدات.
و أشار عضو لجنة الصناعة، إلي أن منح الأراضي الخاصة بالمشروعات الصناعية، مرفقة سيدعم تخفيف النفقات بشكل مقبول علي المستثمر، معقبا " كما نعلم إنشاء مصنع يحتاج العديد من التجهيزات بخلاف الترفيق".
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه جاري العمل علي حل المشكلات القائمة بمنظومة الشباك الواحد لتيسير كافة الإجراءات علي المستثمرين، مشيدا بالرؤي غير التقليدية التي تنتهجها الحكومة في إعطاء دفعة لهذا القطاع.
