ضبط قضايا بقيمة مليار جنيه.. غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

ونجحت أجهزة الامن في ضبط (1633) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,003,415,103) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4,895,414) مليون جنيه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 57 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العام بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (101,737,727 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط 50 قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (25,391,610 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 24,151,117 جنيه)، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (49,542,727 مليون جنيه).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات  في ضبط 2 تشكيل عصابى، ضم 5 متهمين، إرتكبوا 3 وقائع، وضبط1370 قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (277) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (151) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (أجهزة هارديسك – أجهزة ريسيفر - وحدة معالجة مركزية) ، وكذا ضبط (126) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب روائية وأدبية ، وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (372) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1214) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(268) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(173) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(52) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (607) لنش سياحى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.