EN 
يقوم العديد من طلبة التعليم الجامعي في سنواتهم الدراسية الأخيرة إلى عمل مشاريع تخرج، تكون كتطبيق لهم على ما تمت دراسته خلال سنوات الدراسة، وبعض المشاريع تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم في دخول الشباب لسوق العمل كأصحاب أعمال، ولكن هناك العديد من المشاريع الطلابية التي لا يتم العمل بها، ذلك تواصل موقع صدي البلد مع العديد من الخبراء كيف يتم دمج مشاريع التخرج بسوق العمل.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن مشاريع التخرج بالكليات العملية تمثل أول تجربة فعلية تحاكي الحياة العملية للطالب بعد التخرج، كما يعد المشروع أهم فرصة لطلاب.
وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد على أهمية مشاريع التخرج في التعليم كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير، والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد الدكتور احمد جلال اننا امام نقلة نوعية وقفزة تاريخية في رعاية واهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين علميا وابداعيا بتوجيه الرئيس بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات.
أشار إلى أن دور الجامعة غير مقتصر علي استقبال الطالب وتزويده بالمعارف والمعلومات التي تنمي الجانب المعرفي لديه فقط. أو عملية حشو للمعلومات في ذهن الطالب دون الاهتمام بالجوانب الأخرى، منوها أنه لابد من النظر لمشاريع التخرج على أنها حصاد لكافة المعارف والمفاهيم والمهارات التي اكتسبها الطالب طوال فترة دراسته لمقررات التخصص.
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن يوجد هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظرا لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الإنتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج.
وأشار جاب الله إلى أن الدولة تسعي بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ولكن التطورات السريعة عالميا سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية تفرض علينا الاسراع باعداد تشريع جديد لسوق العمل يعالج الفجوات التي ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة، وبما يواكب مخرجات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية في كافة قطاعاتها.
