EN 
محلية النواب: أسواق الجملة المطورة امتداد لجهود القضاء على المناطق العشوائية
برلماني: إنشاء أسواق مطورة للجملة يهدف لتقليل حلقات تداول المنتجات وخفض أسعارها
وزيرة التضامن: جمعية الهلال الأحمر مستعدة لتقديم كل الخدمات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة أسواق مطورة للجملة في المحافظات، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.
وقدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرضا تقديميا حول توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأسواق والمعارض، مشيرا إلى أنه تم تكليف المحافظات بحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية؛ وجار حاليا عمليات تطويرها، كما أنه جار تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج حياة كريمة بقرى المرحلة الأولى، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية؛ من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للمحافظات بأن تتم عمليات تطوير الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها، مع مراعاة الحماية المدنية، بجانب ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها، وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها مستعرضا في ضوء ذلك بيانا بحصر الأسواق الرسمية والعشوائية.
وأوضح اللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، أنه تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل التنسيق معها لتنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بإقامة أسواق مطورة، وتجهيز نموذج نمطي لهذه الأسواق.
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوافق على محتويات الأسواق الجديدة، حيث من المقرر أن تحتوي على اللحوم والأسماك، والدواجن، والخضراوات والفواكه.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: لقد سبق لنا التكليف بحصر أراضي الإصلاح الزراعي غير المستغلة الواقعة داخل المدن والأحياء والقرى، وبالفعل أصبح لدينا حصر دقيق بكل الأراضي، موضحا في سياق حديثه أن نسبة كبيرة من هذه الأراضي تصلح لغرض إنشاء أسواق حديثة طبقا للتكليف الرئاسي.
واستعرض وزير الزراعة الأراضي المتاحة في الوقت الحالي بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن لديه خرائط بمواقع هذه الأراضي ومساحاتها.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن استعداد جمعية الهلال الأحمر المصري لتقديم مختلف الخدمات بما تشمله من تعقيم وتطهير وغيرها من الخدمات الأخرى اللازمة لهذه الأسواق بعد إنشائها، وبدء تشغيلها، وذلك بصفة دورية، بما يسهم في الحفاظ على صحة مرتاديها والعاملين بها.
وكشفت الوزيرة عن أن هناك احتياجات أخرى للمواطنين نعمل على توفيرها من خلال المعارض التي يتم إقامتها بالتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وذلك على غرار ما يتم إقامته من معارض للأثاث، والملابس الجاهزة، مؤكدة استعداد الوزارة للمساهمة في تنفيذ ذلك، لافتة في الوقت نفسه إلى أن معظم من يعملون بهذه المشروعات من العمالة غير المنتظمة، ولذا فمن المهم أن يتم تسجيل هذه العمالة، حتى تستفيد من خدمات التأمين، ويتم استيعابها ضمن الاقتصاد الرسمي المنظم.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة على الفور تضم في عضويتها ممثلين من: وزارة التنمية المحلية، والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث تتولي هذه اللجنة معاينة الأراضي المتاحة، والتأكد من مدى صلاحيتها لتنفيذ توجيهات الرئيس، إلى جانب تحديد المعايير اللازم توافرها في تلك الأراضي، ومن أهمها أن تتلاءم مع الكثافة السكانية، وتكون مجاورة للمحاور المرورية، الأمر الذي يسهم في سهولة ويسر الحركة القادمة إليها، إلى جانب توافر ساحات انتظار بها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف كذلك بالعمل على سرعة تنفيذ التكليف الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ومتابعة جميع الخطوات التنفيذية بصفة مستمرة، وكذا قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد قائمة موحدة تضم مختلف مساحات الأراضي التي سيتم إتاحتها من جانب الوزارات والجهات، إلى جانب إعداد نماذج نمطية تناسب مختلف أنواع المساحات التي يتم إتاحتها.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف، موضحين أهم الفوائد الناتجة عن هذه الخطوة.
وقال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تكليف الرئيس السيسي بشأن إنشاء أسواق مطورة للجملة يأتي لتقليل حلقات تداول المنتجات والسلع بين التجار ووصولها للمستهلك.
و أكد " الفيومي" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن فكرة إنشاء هذا النوع من الأسواق، هي في حد ذاتها فكرة منطقية تتلائم مع الظروف الراهنة التي تشهد إرتفاعا عالميا في الأسعار ولذلك تسعي الحكومة إلي تخفيف الأعباء المادية والضغوط عن كاهل المواطنين لا سيما من هم بالطبقة البسيطة، قائلا " سعر المنتج بيبقي الضعف كلما زاد عدد الوسطاء في التداول إضافة طبعا لمصاريف النقل والشحن مما يؤثر بالسلب علي المواطن".
و أشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الجهة الرئيسية المنوطة بمتابعة إنشاء أسواق الجملة المطورة هي وزارة التموين وجهاز التجارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع المحافظين، معقبا " سوق العبور يعتبر نموذج كبير للبيع بالجملة ولابد من إنشاء نماذج مصغرة منه بالمحافظات".
وتابع البرلماني، كما أن تطوير الأسواق العشوائية خطوة هامة في ظل حركة التنمية العمرانية والحضارية التي تشهدها الدولة بمختلف أرجائها.
فيما قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تكليفات الرئيس السيسي بشأن إنشاء أسواق مطورة للجملة تعد إمتدادا لجهوده في القضاء علي المناطق العشوائية وذلك بهدف إحداث تنمية عمرانية حضارية تتماشي مع إنطلاق الجمهورية الجديدة.
و أكد " عزت" في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، إن تطوير الأسواق العشوائية يهدف إلي خلق بيئة عمل آمنة مرفقة بجميع الخدمات التي يحتاجونها البائعين لمواصلة أنشطتهم التجارية، لافتا إلي أن هذه الخطوة تساهم في جعل عمليات بيع وشراء السلع والمنتجات بشكل منظم والإنتهاء من العشوائية كما كانت بالسابق.
و أشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أن أحد أهم فوائد منظومة تطوير الأسواق العشوائية هي تفعيل الرقابة والحوكمة الشديدة علي حركة التجارة بما يضمن حقوق المستهلك في الحصول علي منتجات عالية الجودة.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما تشهد الفترة الراهنة جهود واسعة بين وزارة التنمية المحلية والوزارات المختلفة المعنية بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بهذا الملف، علاوة علي التنسيق مع المحافظين.
