المستشار بهاء الدين أبو شقة لـ صدى البلد :الحوار الوطني يرسخ للديمقراطية الحقيقية.. أطالب بنص دستوري يعطي مزيدا من الصلاحيات لمجلس الشيوخ.. ولولا المشروع الطموح للرئيس السيسي لأعلنت مصر إفلاسها

المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ فى حواره لـ"صدى البلد":

الحوار الوطنى يجب أن يشتمل على محور أمنى وإقتصادى وسياسى
أطالب بتشكيل لجنة مثل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور لوضع خطة للإصلاح الاقتصادي فى مصر
لابد أن نستمع إلى رأى المواطن فى الحوار الوطنى على جميع مستوياته
لسنا فى حاجة إلى تعديل قانون الإنتخابات.. ولدينا من الضمانات غير المسبوقة
الأزهر هو المرجعية الرئيسية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية
لابد من إصدار قانون الإدارة المحلية لأنه يمثل نبض الشارع
الإفراج عن محبوسين خطوة رائعة.. وترجمة حقيقية لنصوص قانونية ودستورية
الرئيس السيسى هو مؤسس مصر الحديثة فى القرن الـ21

 

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ فكرة الحوار الوطنى ترسخ للديمقراطية الحقيقية ، حيث أن الرئيس السيسى يريد من خلال الدعوة للحوار الوطنى أن يستكمل البنيان كما استكمل الإستقرار الأمنى والإقتصادى .

 واقترح أبو شقة خلال الجزء الأول من حواره لـ"صدى البلد"  أن يكون هناك استحداث نص دستورى يسمح بمزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ فى عرض كافة القوانين عليه ومناقشتها والنظر فيها.

 

وإلى نص الحوار.........

 

فى البداية ما هى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية؟

حينما نتحدث عن الحوار الوطنى فإننا نكون أمام أمرين الأول أنه لابد أن يمثل كافة الآراء والإتجاهات الفكرية لدى كل المواطنين ، بحيث لايكون رأى لجهة أو فئة أو طبقة أو جماعة محددة ، ولابد أن نكون أمام حوار فى النهاية يعبر عن رأى كل المواطنين فى مصر.

والأمر الثانى أنه بمقتضى كونه حوار وطنى فهو معنى بالحوار والمناقشة والقرار وما ينتهى إليه فى كافة المسائل الوطنية وليس لمسألة معينة ، فلا يجب أن نصنفه على أنه حوار سياسى أو إجتماعى أو إقتصادى.

وفكرة الحوار الوطنى ترسخ للديمقراطية الحقيقية ، حيث أن المادة 5 من الدستور تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية ، ونجد أن التعددية الحزبية تحققت وكنا أمام دستور عام 2014 الذى وضع هذا النص ، وكنا أمام مجلسى نواب وشيوخ يؤدى دوره التشريعى على أعلى مستوى فى هذا المجال.

ولذلك فإننا لابد أن نأخذ رأى المواطن فى الحوار الوطنى على جميع مستوياته ، ولابد ان يكون الحوار وطنيا بمفهوم وطنى يشمل جميع ما يهم المواطن فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والثقافة والفن ، وكل هذه المسائل لابد أن تكون جوهر الحوار لأن البعض يريد ان يختصر الحوار فى الحريات ، على الرغم من أن الحريات جزء أساسى وينظمها الدستور وتحدث الدستور عن الحريات بشكل مفصل ، وبالتالى لابد ان نكون أمام خارطة طريق مستقبلية.

وبالتالى فإن الرئيس السيسى يريد من خلال الدعوة للحوار الوطنى أن يستكمل البنيان كما استكمل الإستقرار الأمنى والإقتصادى ، وبالتالى يجب أن نكون أمام إستقرار فى هذا الشأن ، حيث جاءت دعوة الرئيس للحوار الوطنى بعد تحقيق الإستقرار الأمنى والإقتصادى وتأسيسه للدولة العصرية الحديثة والجمهورية الجديدة التى تقوم على أساس جديد من الأمن الإقتصادى والسياسى ، وكل هذا يؤكد على أننا أمام إستقرار سياسى فى هذا المجال ، ومن هنا كانت تلك الفكرة الواعية فى هذا التوقيت وهو الحوار الوطنى ، وأخذت عدد من الدول بها فى تونس والجزائر والسودان.

فى رأيك ما هى المحاور التى يجب أن يركز عليها الحوار الوطنى؟

المحاور التى يجب أن يركز عليها الحوار الوطنى هو محور أمنى وإقتصادى وسياسى ، حيث تكمن فطنة الرئيس السيسى فى أنه لديه حنكة سياسية ورؤية عالية فى مجال الأولويات الإستراتيجية حينما ركز فى بداية عهده على الإهتمام بالملف الأمنى ، حيث أننا كنا أمام إرهاب فى الداخل  وعلى الحدود ، ومن هنا لن يحدث إستقرار إقتصادى أو سياسى بدون أن نكون أمام هذا الأمن.

ولعل أبلغ دليل على ذلك هو أن نسترجع المشهد الذى كانت عليه مصر قبل ثورة 30 يونيو فى عام 2013 ، حيث أننا كنا أمام فوضى فى الشارع ولم يكن لدى المواطن إحساس بالأمن والأمان ، وبالتالى كان الهدف الأساسى والرؤية السليمة هو أن نكون أمام إستقرار أمنى.

ومصر أصبحت من أكثر الدول أمنا وأمانا سواء على الإقليمى أو الدولى بدلالة المؤتمرات العالمية التى تعقد فى مصر وأبرزها مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى شهر سبتمبر القادم ويضم 73 ألف شخص ، وهذا دلالة واضحة على أننا أمام استقرار أمنى.

وكنا أمام إستقرار إقتصادى ، وأصبحنا أمام إقتصاد متقدم ، حيث كان الإحتياطى النقدى لدينا حينما تخلى الرئيس الراحل مبارك عن الحكم 36 مليار جنيه وفى يوم 30 يونيو كان 4.5 مليار جنيه ، وكنا على شفا إفلاس ولولا المشروع الوطنى الذى تبناه الرئيس السيسى لبناء دولة حديثة يتحقق فيها الإستقرار الأمنى والإقتصادى والسياسى لكانت أفلست مصر.

ومع تحقق الإستقرار الأمنى رأينا إستثمارات وكنا أمام تشريعات وكنا أمام أحدث الضمانات والحوافز الإستثمارية وقومنا بتقنينها بقوانين لأن الإستثمار فى العالم كله تحكمه ضمانات وحوافز للمستثمر ، ولذلك أصبحت مصر دولة جاذبة للإستثمار فى هذا المجال.

ما هي رؤيتك لملف الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.. وكيف يتحقق؟

لابد أن تكون لدينا لجنة مثل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تقوم بوضع رؤية للإصلاح الإقتصادى فى مصر  ، حتى نكون أمام أساس علمى يقود إلى نتيجة ، بحيث نصل إلى إصلاح إقتصادى.

وبالنسبة للإصلاح السياسى حينما نتحدث عنه يجب أن نعرف الخطأ لإصلاحه ، ونضع له الحلول ، ويجب أن نكون أمام متخصصين فى هذا المجال سواء مجال حقوق الإنسان أو الحقوق الدستورية أو حق المحاكمات العادلة والمنصفة ، وهذا كله يتمثل فى فن التشريع بحيث يتدخل المشرع إذا كانت هناك حالة يريد أن يعالجها.

لماذا لا نرى توحد بين الأحزاب السياسية كلها للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطنى؟

كلما اتسعت قاعدة الحوار كلما كان يحقق ذلك ضمانة لحرية التعبير عن الرأى وأن تصل كل الأفكار ، وبالتالى فمن المصلحة أن تتعدد الرؤى ولا يتم الاستهانة بأى رأى.

ما هى رؤيتك لقانون الانتخابات.. هل يحتاج إلى تعديل خاصه فيما يتعلق بالنظام الانتخابي؟

فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب السابق وضع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات ، وكنت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان فى هذا الوقت وأحضرنا كل القوانين التى تتعلق بالضمانات ، ووجدنا المفوضية الهندية وجنوب أفريقيا من أفضل المفوضيات فى الإنتخابات على مستوى العالم ، ووضعنا من الضمانات الغير مسبوقة التى تؤكد وصول صوت الناخب إلى المرشح الذى انتخبه.

ولذلك فإننى أرى أن قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات به من الضمانات الغير مسبوقة فى الانتخابات ، وكل ذلك يؤكد أن الرئيس السيسى رجل ديمقراطى ويسعى لتأسيس جمهورية عصرية حديثة بها كافة الضمانات الحقيقية ، ومرور هذا القانون يؤكد ديمقراطية هذا الأمر.

وبالتالى فإننا أرى أن قانون الإنتخابات ليس فى حاجة إلى تعديل ، خاصه وانه لم تكن هناك أى شكاوى منه ، حيث يتوافر فيه ضمانات لوجود مندوبين للمرشحين داخل اللجان الانتخابية وأن يتم فرز الأصوات داخل اللجان.

هل ترى ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي وما هى مقترحاتك؟

اقترح أن يكون هناك استحداث نص دستوري يسمح بمزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ فى عرض كافة القوانين عليه ومناقشتها والنظر فيها ، وهذا لن يعطل دراسة القوانين كما يتحدث البعض ، لأنه حينما يقوم مجلس الشيوخ بدراسة مشروعات القوانين بصلاحيات أكبر فإنه ذلك سيخفف العبء على مجلس النواب شكل أكبر ، وخصوصا أن مجلس الشيوخ يضم نخبة مميزة من الحكماء.

وماذا عن مقترحاتك لتعديل قانون الأحزاب؟

وجود الأحزاب فى مصر ورؤية كل حزب منهم لا تمثل عقبة فى طريق الإصلاح السياسى ، وبالتالى فأننى أرى أن قانون الأحزاب الحالى جيد ولا يحتاج إلى أى تعديل.

ما هى أبرز مقترحاتك لتعديلات القوانين؟ 

لابد من إصدار قانون الإدارة المحلية لأنه يمثل نبض الشارع ، ولابد ان نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية وأجندة تشريعية نضع فيها الضمانات التى تحقق العدالة المنصفة والناجزة ، بحيث نكون أمام إجراءات سريعة وفى نفس الوقت تكون ضمانات ليس سريعة على حساب العدالة.

كما أننى أطالب بضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية ، حيث تنص المادة 7 من الدستور على أن الأزهر هو المرجعية الرئيسية فى المسائل الشخصية ، ولكى نكون أمام قانون للأحوال الشخصية يتعين أن يتفق عليه الجميع أن نكون أمام رأى الأزهر نابع وصادر من أشخاص على درجة عالية من الكفاءة الفقهية والشرعية ، ولذلك فإننى أتوقع أننا سنكون أمام مشروع قانون للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة خلال الفترة القادمة.

وبالنسبة لقانون الإيجار القديم صدر به حكم ، ومشكلته أننا كنا أمام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ما يلي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين, ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال. 

 إلا أن هذه المادة استثنت المقيمين إقامة دائمة لمدة سنة سابقة على الترك أو الوفاة حتى الدرجة الرابعة ، فتحول عقد الإيجار إلى عقد تمليك.

ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم وكان الحكم يحقق موائمة بين المالك والمستأجر ، وانتهى حكم المحكمة الدستورية على ان المادة 29 تنص على أن المستأجر يقيم إقامة دائمة لمدة سنة الدرجة الأولى فقط ولمرة واحدة ، وبتفعيل هذا النص الدستورى من يتوفى ويترك لمن بعده الدرجة الأولى مرة واحدة ثم يعود إلى المالك.

وبالتالى لكى يتم حل الأزمة بين المالك والمستأجر فإننا نقول أننا أمام حكم محكمة دستورية ، وبعد فترة ستنتهى هذه الأزمة.

كيف ترى خطوة الإفراج عن المحبوسين؟

خطوة رائعة.. خاصه و أننا أمام نصوص قانونية فى هذا الشأن ، وهذه النصوص قانونية ودستورية ، حيث نص القانون على أنه يجوز إذا كان المحبوس بعقوبة مقيدة للحرية حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة يكتفى بنصف المدة ، وبالنسبة للدستور فإنه أعطى لرئيس الجمهورية سلطة العفو عن العقوبة المقضى بها كلها أو بعضها.

ونحن الان أمام لجنة عفو رئاسى تبحث هذه الحالات ومن تجد أن من منهم قضى عقوبته وثبت تهذيبه وتقويمه وإصلاحه يتم الإفراج عنه ، خاصه وأنها لجنة مشكلة من قانونيين وجهات أمنية.

كما أن الدولة بما لديها من سلطات تستهدف تحقيق الاستقرار وأن نكون أمام ضمانات بالنسبة لحرية المواطن وضمانات بالنسبة للعقوبة المقضى بها وتنفيذها.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

يجب أن نحدد ماذا نريد أن نصل إليه من خلال الحوار الوطنى ، وفى رأيى أننا يجب أن نصل إلى وثيقة تكون بمثابة خارطة طريق ، وبالتالى فمن الطبيعى أن نجد اختلاف فى الرؤى واختلاف فى وجهات النظر ، ولذلك يجب أن تكون هناك لجنة عليا بالحوار الوطنى تفحص كل المقترحات الخاصة بالحوار الوطنى.

ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟

لكى ينجح الحوار الوطنى لابد أن نكون أمام الأفكار المحددة التى سيدور حولها الحوار ولا نتشعب فى أمور اخرى ، بحيث يتم عرض المشاكل والحلول المقترحة معها ، وتعرض على لجنة متخصصة وتنتهى برأى.

بعد مرور 8 سنوات على حكم الرئيس السيسى ما هى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهده؟

كل ما قدمه الرئيس السيسى لمصر فى حد ذاته إعجاز وليس معجزة ، فإذا رأينا مصر قبل ثورة 30 يونيو لم نكن أمام دولة بتعريف الدولة فى الفقه الدستورى ، حيث أن الدولة بالفقه الدستورى هى أرض وشعب وسلطة ولم تكن لدينا سلطة فى هذا الوقت، وبالتالى فإن الإعجاز الحقيقى هو أن الرئيس السيسى أسس لدولة حديثة وعصرية وهذا هو المشروع الوطنى والذى يسوده الإستقرار الأمنى والإقتصادى والسياسى.

وفى مجال بناء الإنسان نجد أن الرئيس السيسى يغلب عليه الطابع الإنسانى وحب الوطن والمواطن ، ويواصل ليلا ونهار عمله فى حدود الإمكانيات المتاحة ، ومن بين الإنجازات المهمة التى ظهرت فى عهد الرئيس مبادرة حياة كريمة ومشروع التأمين الصحى الشامل واجتياح الدولة المصرية لجائحة كورونا انتهى انهكت إقتصاد دول كبرى ، ولولا متانة الإقتصاد المصرى الذى أسسه الرئيس السيسى لم نكن نستطيع أن نجتاز جائحة كورونا.

وهناك مجهودات تقوم بها الدولة وتحت رعاية وإشراف الرئيس السيسى شخصيا فى مجال الصحة وكان أولها التصدى لفيروس سى والقضاء ، حيث كان ينهش فى أكباد المصريين ، وكنا أمام التأمين الصحى الشامل وهناك قانون بهذا المعنى ، ولذلك فإننى أرى أن الرئيس السيسى هو مؤسس مصر الحديثة فى القرن الـ21 مثل محمد على حينما أسس مصر الحديثة فى القرن الـ19.

وبالنسبة للأزمة الروسية – الأوكرانية وجدنا أن العالم كله يضج بالأسعار المرتفعة ، وإذا كان لدينا إرتفاع فى الأسعار فإنه لايقارن بإرتفاع الأسعار فى دول اخرى ، ونحن لدينا كل الإمكانيات من مواد غذائية ، كما أن حكمة الرئيس وبعد نظره وبصيرته كانت تمكن فى إنشاءه صوامع تخزين ، خاصه وأننا فى بداية الحرب الروسية – الأوكرانية كان لدينا مخزون من القمح لمدة 6 أشهر مقبلة.