EN
أعادت واقعة السيدة نسمة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، و التي وجدت نفسها أمام أزمة سكنية عقب انتهاء زواج استمر 18 عامًا، فتح النقاش حول مصير الزوجة بعد سنوات طويلة من الزواج، ومدى وجود ضمانات تحميها من فقدان مسكن الزوجية بعد الطلاق، يأتي ذلك بالتزامن مع مقترح حزب العدل الذي يتضمن توفير مسكن للمطلقة بعد زواج استمر 20 عامًا، وفق ضوابط محددة.
في هذا الصدد، تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل إلى مجلس النواب مقترحًا بتوفير مسكن للمطلقة حال استمرار الزواج لمدة 20 عامًا، تقديرًا لسنوات الحياة الزوجية وما شهدته من مشاركة في بناء الأسرة وتحمل مسؤولياتها.
ماذا يتضمن مشروع القانون بشأن مسكن المطلقة؟
ونصت المادة 33 من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل، وفقًا لما ورد في عرض مواده المنشور، على إلزام الزوج بتوفير مسكن للمطلقة التي استمر زواجها 20 سنة فأكثر، في حالات محددة، من بينها عدم الإنجاب أو انتهاء فترة الحضانة.
وفي توضيحات لاحقة، كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن المقترح يستهدف حالات الطلاق بعد مرور 20 عامًا من الزواج دون أن تكون الزوجة سببًا في وقوعه، خاصة إذا لم يكن لديها مسكن بديل أو عائل، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن مستقل لها وفق الضوابط المقترحة.
ماذا لو عجز الزوج عن توفير المسكن؟
لم يقتصر المقترح على إلزام الزوج بتوفير المسكن، وإنما امتد إلى وضع آلية للحماية في حالة تعثره ماليًا، حيث يتدخل صندوق دعم الأسرة لتوفير المسكن للمطلقة حال عدم قدرة الزوج على ذلك، وعدم امتلاكها مسكنًا بديلًا، بما يضمن عدم ترك المرأة دون مأوى نتيجة انتهاء العلاقة الزوجية.
حيث إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل، أوضح أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عامًا من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك، وفي حال تعذر ذلك يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” القيام بهذا الدور.
