EN
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة" ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء عام منظمات المجتمع المدني2022, وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
ورشة وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة
وقد افتتح أعمال الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس, والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس ومحمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدني.
وأكد السفير كارم، أن هذه الفعالية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغابتهم، وإلى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة.
وأضاف أن هذه الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الإعاقة في منظور التنمية بأعتبارهم من عوامل التنمية والمستفيدين منها في المجتمع الذي يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام فى التنمية والاستفادة منها.
وأوضح كارم، أهمية دمج هذه الفئة الهامة في المجتمع وهذا يتطلب إشراكهم في خطط التنمية على اعتبار أنهم جزءآ لا يتجزء من نسيج المجتمع وذلك لترسيخ الرغبه الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواه والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الاستعداد من الآن للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية وإعلانية وإبراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها.
فيما قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر عام المجتمع المدني، إن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى للمجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لافتا أن اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المجلس التنفيذية في عقد لقاءات مختلفة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
لقاءات متنوعة مع المجتمع المدني
ولفت: لقد سبق لنا عقد عدة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني. وسوف نواصل العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه.
فيما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءآ لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع.
وطالب بأهمية إشهار العديد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية أكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة.
فيما أكد الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات على دور وزارة التضامن الاجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار ما يقـرره الدسـتور لكفالـة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به.
فيما أكدت نادية عبد الله ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن منظمات المجتمع المدنى هي الذراع التنفيذي للسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية والتي تعمل في إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الإندماج وتفعيل وإستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
7 توصيات لحفظ حقوق ذوي الإعاقة
وقد أنتهت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات أبرزها ما يلي:
- تذليل العقبات التي تواجه منظمات المجتمع المعنية في سبيل قيامهم بدورهم لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الحث علي سرعة إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة تفعيلاً للقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف توفير مصدر مستدام للتمويل إلى جانب موازنة الدولة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
- العمل علي كفالة المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في تيسير اجراءات تأسيس منظمات مجتمع مدني من الإشخاص ذوي الإعاقة.
- القيام بمبادرات وورش عمل لتدريب المدربين والعاملين المتخصصين في مجال الاعاقة بالتعاون من منظمات المجتمع المدني المعنية.
- نشر الوعي والثقافة بضرورة الاهتمام بقضايا الاعاقة والعائد الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع عند مواجهة هذه القضية.
- الحرص علي مشاركة الإشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع واتخاذ القرار في منظمات المجتمع المدني.
- تضافر الجهود من اجل تعديل النظرة المجتمعية تجاه الإشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص فقرات ثابتة ومستمر بوسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة منهم.
ومن الجدير بالذكر أنه شارك في أعمال الورشة عدد ٢٠ جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوي الإعاقة على مستوي الجمهورية.
