القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعاوى منع "الشورى" من مناقشة قانون السلطة القضائية

قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلاً عن نادى قضاة مصر والتى طالب فيها بوقف اجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للإنعقاد .

أكدت الدعوى ان هناك تحالفا قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى فى محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصرى وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن عليه تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء وتأكيد الرئيس مرسى فى حواره مع قناة قطرية بأنه لا يتدخل فى أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة.

واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية .