رئيس برلمانية التجمع لـ صدى البلد : الحوار الوطني جاء بعد إعادة ترتيب البيت المصرى من الداخل.. ندعو لعقد مؤتمر إقتصادى لمواجهة أى مخاطر.. ونطالب بإجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية لأنها الأفضل

عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية  لحزب التجمع فى حواره لـ"صدى البلد":

الحوار الوطنى سيجمع شركاء الوطن بعيدا عن كل من رفع السلاح وارتكب عنف

سنركز على المحور السياسى والاقتصادى والثقافى خلال الحوار الوطنى

من حق المحكمة حل الحزب غير الملتزم بلائحته  بقرار من لجنة شئون الأحزاب

يجب أن نعيد النظر فى مصادر تمويل النقد الأجنبى حتى نقلل من ارتباطنا بالدولار

نطالب بتعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات

يجب إعادة النظر فى القيمة الإيجارية حسب تاريخ المبنى وتحرير العقد وتملك العقار

قانون الإيجار الجديد حرم الزوجة الحاضنة من  حقها فى الشقة..ولابد من تعديله

قرار العفو الرئاسى عن المحبوسين يستهدف توسيع مساحة قبول الآخر

شبكة الطرق والمبادرات الصحية وحياة كريمة أهم إنجازات الرئيس خلال 8 سنوات

 

قال النائب عاطف المغاورى ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الحوار الوطنى جاء فى خطوة مهمة ونحن مقبلين على إعادة ترتيب البيت المصرى من داخله بعد أن تم تأمينه من الخارج ومن المخاطر التى تهدد أمن وسلامة الأراضى المصرية ، بحيث نكون شركاء بعيدا عن كل من رفع السلاح وارتكاب العنف تجاه الدولة المصرية والوطن .

وأكد المغاورى خلال حواره لـ"صدى البلد" أن نجاح الحوار الوطنى يتوقف على دخول الأحزاب هذا الحوار على قدم المساواة ، وألا يعدو أحد على الاخرين بالعدد.

 

وإلى نص الحوار......

 

فى البداية ما هى رؤيتك لدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية؟

دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر إبريل الماضى ، حيث أنه بعد تولى الرئيس رئاسة مصر عام 2014 وحتى موعد إطلاق الدعوة للحوار الوطنى فى عام 2022 مرت مصر خلال هذه الفترة بتحديات ، وكان هناك فقه الأولويات لدينا بأن نوفر الأمن والإستقرار وحماية الدولة ، خاصه وأن الإرهاب قد اتخذ شكل غير مألوف فى الحياة المصرية وكان بدعم إقليمى وقوى إقليمية ، و وصل الأمر إلى محاولات التشكيك فى السيادة المصرية فى جزء غالى على مصر وهو سيناء عن طريق ما يسمى بداعش أو الدولة الإسلامية فى سيناء ، بالإضافة إلى الإغتيالات والإنفجارات داخل العمق المصرى سواء مؤسسات دينية كالكنائس أو بعض الشخصيات القضائية من خلال اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق.

ولا زلنا فى مرحلة إنتقالية منذ عام 2013 حتى الان لتشكل الدولة المصرية الجديدة ، ولذلك ظهر شعار الجمهورية الجديدة ، وفى أعقابه تم الدعوة للحوار الوطنى ، حتى أصبحت الأمور مستقرة ، كما أن حالة التوجس تجاه أى رؤية انخفضت لدرجة أن هناك إفراجات عن بعض المتهمين فى قضايا الرأى وإحياء لجنة العفو الرئاسى ، وبالتالى فإن خطوة الحوار الوطنى تنبأ بأننا مقبلين على إعادة ترتيب البيت المصرى من داخله بعد أن تم تأمينه من الخارج ومن المخاطر التى تهدد أمن وسلامة الأراضى المصرية ، بحيث نجمع شركاء الوطن بعيدا عن كل من رفع السلاح وارتكب العنف تجاه الدولة المصرية والوطن.

فى رأيك ما هى أهم المحاور التى يجب أن يتطرق إليها الحوار الوطنى؟

نحن كحزب التجمع أصدرنا بيان منذ بداية الدعوة للحوار الوطنى ورحبنا بالدعوة للحوار وأعلننا عن المحاور التى نتمنى أن يتناولها الحوار وأعطينا توجيهاتنا لزملائنا فى المحافظات بأن يديروا الحوار بين الأعضاء وكوادر الحزب ، بالإضافة إلى أن يديروا حوار مشترك مع القوى السياسية.

وطالبنا بضرورة مناقشة المحور السياسى والحياة الحزبية والحريات والإعلام والصحافة وكل هذه الوسائل ، وكلها من ثوابت الحوار ، وطرحنا ضرورة أن يكون هناك محور ثقافى لأن أى مشروع نهضوى يجب أن يكون له جانب ثقافى ، بالإضافة إلى المحور الإقتصادى بإعتبار أن حياة الناس المعيشية فى ظل التحديات التى واجهت الإقتصاد المصرى بفعل عوامل داخلية وخارجية أدت إلى بعض الإجراءات القاسية التى يمكن أن تؤثر فى حياة المواطن.

وحينما نتحدث عن المحور الإقتصادى فهذا لا يعنى أنه منفصلا عن دعوة التجمع فى عام 2016 بعد القرارات الإقتصادية فى نوفمبر عام 2016 إلى عقد مؤتمر إقتصادى وطنى يشارك فيه كافه المدارس والمناهج والشخصيات الإقتصادية لطرح رؤية للإقتصاد المصرى على الأقل تجعله لديه مناعة أكبر لمواجهة أى مخاطر أو اثار سلبية تأتى من الخارج ، ونؤكد على هذه الدعوة من خلال طرحنا للمحور الإقتصادى.

وسنتحدث أيضا خلال الحوار الوطنى عن المحور الإجتماعى والعدالة الإجتماعية وما إذا كان سيتم الإكتفاء بالمظلة وإجراءت الحماية لبعض الفئات مثل تكافل وكرامة أو هناك إمكانية للربط بين كل المنظومة

من وجهة نظرك كيف يتحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي؟

يجب النظر إلى الحياة الحزبية وقانون الأحزاب بما يسمح بحرية تكوين الأحزاب وأيضا متابعة هذه الأحزاب لضمان جديتها عن طريق لجنة شئون الأحزاب ، بحيث تكون مهمتها أن تتأكد من أن الأحزاب التى تقدمت بأوراق إعتمادها هل هى ملتزمة بنشاطها وملتزمة بما وضعته من قوانين خاص بها وهى لائحتها ونظامها الداخلى أم أنها غير ملتزمة.

وإذا لم تكن ملتزمة فبحسب نص قانون الأحزاب بأن لجنة شئون الأحزاب تعد مذكرة وتقدمها إلى المحكمة لمحاسبة هذا الحزب ، لأنه من الممكن أن يصل القرار أو الحكم إلى حل الحزب نتيجة أن الحزب حمل رخصة ووضع أوراقه فى لجنة شئون الأحزاب وعند الممارسة لم يلتزم بما وضعه لنفسه ، ويجب محاسبة الحزب لما وضعه لنفسه من نظام أساسى للحزب.

وعلينا أن ندعم الحياة الحزبية لتقديم تسهيلات وتقديم مجال عمل فى كافة مؤسسات الدولة ، خاصه وأنه ممنوع على الأحزاب أن تعمل فى الكثير من مؤسسات الدولة، ويجب أن تعمل أجهزة الدولة مع كل الأحزاب على قدم المساواة لكى نشجع المواطنين على الإنخراط فى الأحزاب ، ولكن إذا وجد المواطنين أن حزب معين لا يقدم ولا يفيدها فى أى شيىء فلن يلتفتوا إليه.

ويجب علينا أن نتخلص من فكرة الإستقطابية وحزب السلطة أو الأحزاب الدينية ، ونريد أن نطور الأحزاب ويحدث بها التفاعل الطبيعى وفقا للوائحها ونظامها الداخلى دون تدخل من أحد ، وأن يتاح لها المجال لكى نحاسبها.

وبالنسبة للإصلاح الإقتصادى فإننا لدينا المجموعة الإقتصادية انتهجت نهج وطريق معين لانشكك فيه ، حيث أنه وصلت إلى نقطة فى أنه هناك أزمة ، وبالتالى يجب أن يتم التفكير فى البدائل ، لكن السياسات المالية والإقتصادية قد تكون صحيحة ولكن لا تكون صحيحة على طول الخط لأننا نعمل فى بيئة متغيرة ، ولكن الإصرار على منهج ونهج معين بعينه من الممكن فى هذه الحالة ان يوقعنا فى أخطاء وتصبح السياسات التى كانت صحيحة خاطئة بعد ذلك.

لكن مهمتنا أن نفكر فى كيفية زيادة مناعة الإقتصاد المصرى ضد أى أزمة من الأزمات التى تأتى من الخارج ، وعلينا أن نعيد النظر فى مصادر تمويل النقد الأجنبى حتى نقلل من ارتباطنا بالدولار وعلينا أن نبحث عن سلة عملات حقيقية وعلينا ان نبحث عن التعامل و الإتفاقيات المتبادلة بعيدا عن النقد بإعتبارها تمثل التجارة البينية بين الدول والتى تحول دون انتقال الأزمة لأن الأزمة تنتقل عبر النقد.

لماذا لا نرى توحدا بين الأحزاب السياسية كلها للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة في الحوار الوطنى؟

الجميع يجتهد ولكن حينما يجلس شركاء الحوار على الطاولة ، سيأتى كلا منهم بطموحات وأفكار ، لكن فى النهاية ستكون هناك محددات من خلال تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطنى ، وستكون هناك أمور مشتركة ، أما بالنسبة للأمور غير المشتركة سيتم تجنيبها.

ما هو موقف حزب التجمع من قانون الانتخابات؟

نطالب بتعديل قانون الإنتخابات بحيث يتم إجراء الإنتخابات بالقائمة النسبية لأنها الأنسب حتى لا يكون بها إهدار لأصوات الناخبين ، وبقدر ما يحصل الحزب على أصوات ، خاصه وأن الإنتخابات الحالية تجرى بنظام القائمة المطلقة والتى بها تمييز إيجابى لبعض الفئات والتى من الصعب ان تفوز بالقائمة النسبية.

وهل يرى حزب التجمع  ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي وما هى؟

لا نريد المطالبة بإجراء تعديلات دستورية وإن كان مطلوب ، ولكن سنتركها للحوار الوطنى والذى من الممكن أن يخرج بمطالب لتعديلات دستورية ، كما أننا لا نريد ان نقحم أنفسنا فى الدستور لأن التعديل فى الدستور سيدخلنا فى إستفتاءات ، وبمجرد تعديل الدستور سنجد أن هناك مزيد من المطالب بتعديلات دستورية ، ونفاجىء بأننا فتحنا الباب على مصرعيه ومن الممكن أن تصل إلى تعديل 30 مادة على سبيل المثال.

ما هى أبرز مقترحات حزب التجمع لتعديلات القوانين؟

تعديل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإنتخابات ، بالإضافة إلى قوانين مكملة للدستور مثل مفوضية مكافحة التمييز ومفوضية مكافحة الفساد ، وهناك بعض الإلتزامات الدستورية التى يجب أن تصدر قوانينها المكملة للدستور.

ونطالب بإصدار قانون الأحوال الشخصية وننتظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الرئيس لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ، خاصه فى ظل وجود جدل حول مشروع القانون.

ونطالب بإصدار قانون الإدارة المحلية لأنه منذ عام 2011 وحتى الان لا يوجد لدينا محليات ، مما كان له تأثير على أداء مجلس النواب بمعنى أن هناك الكثير من المشاكل ذات الطابع المحلى التى تناقش فى المجالس المحلية سواء كان مجلس قرية أو مركز أو محافظة تأتى إلى المجلس عن طريق لجنة الإدارة المحلية ويأتى المحافظ لكى يرد على موضوعات من الممكن معالجتها فى مجلس مركز أو قرية أو محافظة ، خاصه وأن مجلس النواب دوره تشريعى ، لكن المحليات كانت ستخفف عبء العمل الملقى على مجلس النواب.

وحينما يكون لدينا 65 ألف كادر فى مجلس قرية أو محافظة على عموم الجمهورية فإن ذلك سيساهم فى عمل إثراء للعمل السياسى والحوار الوطنى وحراك ويفرز المزيد من القيادات داخل المجتمع المصرى فى العمل السياسى. 

وبالنسبة لقانون الإيجار القديم فإننى أرى أنه كلمة حق يراد بها باطل ، حيث أنها تعتبر قضية أمن قومى وتهز تركيبة المجتمع المصرى لأن طريقة التعامل معها بكائية وهى فى حقيقة الأمر بها جزء يمثل مظلومية ، لكن الغالبية ليس بمظلومية.

وحينما تم إصدار قانون الإيجار القديم للهيئات الإعتبارية لغير غرض السكن جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية ، لكنه سيأتى علينا بالعديد من المشاكل والأزمات ، وبدأ يظهر فى مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال ، وستكون المشكلة بعد مرور 5 سنوات التى يجب أن يتم إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية لأن هناك مدارس وإدارات حكومية ووحدات صحية وخدمية وشئون إجتماعية لا نستطيع توفير بدائل لها ، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وأرى انه اذا كان هناك قانون جديد للإيجار القديم فيجب أن يعاد النظر فى القيمة الإيجارية حسب تاريخ المبنى وحسب تاريخ تحرير عقد الإيجار ويضاف لها حسب تاريخ تملك العقار ، لأن الأموال الساخنة المتحركة تدخلت فى شراء عقارات قديمة بأثمان زهيدة ، بإعتبار أن عائدها التجارى بسيط ، وهم الذين يسعون الان لتحرير العلاقة ،أما تحرير العلاقة فى الإيجارات القديمة قد تكون الجريمة الكبرى التى ترتكب فى حق الشعب المصرى. 

ولابد من مناقشة الاثار المترتبة على إصدار قانون الإيجار القديم الذى صدر عام 1997 وله مشاكله ، بحيث إذا قمنا بمناقشة قانون الإيجار القديم يكون فى إطار خبرة قانون الإيجار الجديد ، حيث تسبب قانون الإيجار الجديد فى عدم الإستقرار وضرب الشخصية المصرية فى شخصية المكان ، لأنه حينما يتنقل الشخص بأسرته إلى مكان اخر فإن ذلك يؤثر على العلاقات الأسرية التى تتشكل بين الجيران والأبناء فى المدارس وهو جزء من تكوين الشخصية والهوية ، ولذلك فإن التنقل يخلق شخصية غير مرتبطة بأى مكان ، بالإضافة إلى أنه يتسبب فى ضياع حقوق نتيجة عدم معرفة عنوان الشخص المتنقل من مكان لاخر.

كما أن قانون الإيجار الجديد لغى جزء مهم جدا من قانون الأحوال الشخصية وهو أن الشقة من حق الزوجة الحاضنة لعدم قدرته على التمليك.

ماذا عن رؤية حزب التجمع بشأن خطوة الإفراج عن المحبوسين؟

خطوة جيدة جدا ، خاصه وأن حزبنا عانى من الحبس وتقييد الحريات على مدار فترات زمنية طويلة ، وأؤكد على أنه حينما يتم ممارسة إرهاب على أى شخص والمجتمع كله فيسقط حق هذا الإرهابى ، ويجب أن نستمع إلى بعضنا البعض ونوسع مساحة قبول الاخر والرأى الاخر ، ولكن هناك خطوط حمراء وهى لا حوار ولا قبول لمن يروج للفكر الإرهابي أو عداء الدولة ومؤسساتها أو الإنتقاص من دور الدولة المصرية أو يمارس الإرهاب.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

هذا ما نتمناه لأنه نتيجة أى حوار هى الوصول لنقاط مشتركة ، لكن إذا لم نصل لأى نقاط مشتركة فسيكون حوار بلا عائد.

ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟

المطلوب هو أن تدخل الأحزاب الحوار الوطنى على قدم المساواة ، ولدينا ميزة ونحن مقبلين على الحوار الوطنى أننا ليس لدينا حزب حكومة وليس لدينا حزب رئيس ، ولا يجب أن يعدو أحد على الاخرين بالعدد لأن العدد ما هو إلا نتيجة عن اقتراع ، لكن عند الحوار يجب أن تكون الأحزاب على قدم المساواة.

فى النهاية.. بعد مرور 8 سنوات على حكم الرئيس السيسى ماهى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهده؟

عندما ننظر إلى فترة الـ8 سنوات فى عهد الرئيس السيسى سنجد اختلاف فيها بالمقارنة بالـ30 سنة الماضية التى وصفت بسنوات الإستقرار ظلما وزورا ، بالعكس هى كانت سنوات السكون والدليل على ذلك حديث الرئيس السيسى حينما قال ما نقوم به من مشروعات ليست وليدة الساعة ولكن لها دارساتها التى كانت "مركونة" لكن غابت عنها الإرادة فغابت تلك المشروعات.

وحينما نتحدث عن فترة الـ8 سنوات فى عهد الرئيس السيسى سنجد إنجازات فى المجتمع المصرى ومنها المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة والتى وضعت خريطة صحية جديدة للأمراض فى المجتمع المصرى.

ومن أهم إنجازات الرئيس السيسى أيضا شبكة الطرق التى تم تنفيذها والتى يشيد بها الجميع ، والان لدينا شبكة طرق تساهم فى اختصار الوقت وتقليل الحوادث وكفاءة فى الطرق ، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة التى تستهدف 55 مليون مواطن من الريف المصرى وبرنامج تكافل وكرامة ومشروع بهية لرعاية المرأة المصرية.