«بعد انتشار حقنة هتلر».. نواب بطالبون بتغليظ عقوبة بيع الأدوية دون روشتة طبية.. وصحة البرلمان: «مفيش علاج محدد لنزلات البرد»

صحة النواب: 
- «حقنة هتلر»: تعكس ممارسات صحية خاطئة
- أدوية نزلات البرد لا تؤخذ إلا باستشارة طبية
- القانون يعاقب على صرف الأدوية دون روشتة طبية

أثارت "حقنة هتلر"، التي تستخدم للعلاج السريع من نزلات البرد، استياء أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أنها قد تودي بحياة من يحصل عليها، كما أنها تعكس الممارسات الصحية الخاطئة، من خلال صرف الأدوية وتعاطيها دون استشارة طبية.

في ظل انتشار حقنة هتلر، ظهرت تحركات برلمانية للتصدى ووقف انتشار تلك الحقنة، التي تشبه إلى حد كبير في آثارها الخطيرة «مجموعات البرد»، عبر الدعوة لإصدارتشريع جديد يحظر بيع الأدوية أو أخذ أي علاجات دون روشتة طبية

وفي هذا الإطار أيضًا، ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، وتهدد حياتهم، وانتهت بإصدار مجموعة من التوصيات التي تحظر بيع الأدوية بدون روشتة طبية.

حقنة هتلر تؤدي للوفاة
وحذرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من استخدام حقنة تعرف باسم "حقنة البرد أو حقنة هتلر"، لما لها من مخاطر طبية كبيرة تصل الى الوفاة نتاج الاستخدام دون استشارة الطبيب.

وأشارت النائبة إيناس عبد الحليم إلى أن "حقنة هتلر" انتشرت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن هذه الحقنة عبارة عن تركيبة من: مضادات حيوية و كورتيزون وفيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية، لعلاج نزلات البرد.

وحذرت د. ايناس عبد الحليم من خطورة هذه الحقنة وانها تؤدي إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب ثم الوفاة نتيجة استخدامها دون استشارة الاطباء، مضيفة أن هذه الحقنة تعكس ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، وأي دواء، وخصوصا المضادات الحيوية، يجب ضبط جرعاتها.

برلمانية: حقنة هتلر تؤدي إلى الوفاة ولا يجوز صرفها إلا بإشراف طبيب

بعد حقنة هتلر.. الصحة تحذر من الخلطة السحرية لعلاج البرد

وأوضحت النائبة أنها طالبت مرارا وتكرارا وتقدمت بأكثر من طلب احاطة بمجلس النواب بشأن منع صرف الادوية دون روشتات طبية صادرة من أطباء، وعلى الحكومة التحرك سريعا لمنع تداول مثل هذه الحقن والادوية دون استشارة الطبيب.

توصيات البرلمان لصرف الأدوية

ونتيجة لانتشار بيع الأدوية بدون روشتة، وعلى الأخص أدوية علاج نزلات البرد، أوصت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، في وقت سابق، بضرورة أن تكون هناك آليات لصرف أدوية المضادات الحيوية بمختلف أنواعها من خلال «روشتة الطبيب»، ولا يجري صرفها لأي مواطن، دون أن يكون هناك سند طبي وتشخيصي يؤكد أحقية الصرف. وشددت اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع بيع الأدوية بدون روشتة الطبيب.

مشروع قانون لمنع صرف الأدوية دون روشتة

ونظرًا لتفاقم الظاهرة، كان هناك عددًا من التشريعات داخل البرلمان لتجريم ونغليظ عقوبة صرف الأدوية بدون روشتة طبية، ومنها ما تقدمت به الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من مشروع قانون للصيادلة بهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيعات عقوبات على مخالفي القانون.

وأكدت النائبة ايضا أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة :"معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى".

قواعد صرف الدواء بقانون التأمين الصحي

وتلاشيًا لمسألة فوضى بيع الأدوية، وضع قانون التأمين الصحي، مجموعة من القواعد لصرف وبيع الأدوية، جاءت كالتالي:

1- يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى لجميع الأمراض بما فيها المزمنة.

2- تلتزم هيئة التأمين الصحى بصرف الأدوية طوال فترة العلاج وحتى الشفاء.

3- تتولى اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة تحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية التى يحصل عليها المريض.

4- يصرف الدواء للمرضى بالاسم العلمى أو التجارى بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج.

5-لا يتم الصرف الدوائى إلا بعد توقيعة من الطبيب يدويا ومختوم بشعار الهيئة.

6- تصرف الأدوية من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى أو أى من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.