صدق أو لا تصدق.. بايدن يضطر للدفاع عن ترامب أمام القضاء

تواجه إدارة بايدن موعدا قانونيا في منتصف الليل بتوقيت واشنطن للدفاع عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، حتى في الوقت الذي يدرس فيه البيت الأبيض تقليصها مرة أخرى لخفض أسعار المستهلكين وتخفيف التضخم.

وحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، رفعت عشرات الشركات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في سبتمبر 2020 ، بحجة أن عملية تنفيذ الشريحة الثالثة والرابعة من التعريفات الجمركية على ما يقرب من 350 مليار دولار من السلع كانت واسعة للغاية وتم تنفيذها على عجل.

وإذا لم تتمكن إدارة بايدن، بعد أن ورثت الدعوى، من إثبات شرعية التعريفات الجمركية أو العملية، فقد تضطر إلى إعادة تقييم عشرات الآلاف من التعليقات العامة حول العقوبات الضريبية، أو تعويض الأطراف عما دفعوه.

وقال أليكس شايفر، شريك التجارة الدولية في كروويل الذي يمثل بعض المستوردين إن "المخاطر كبيرة"، وأن  "الحكومة تفتقر إلى القوى العاملة اللازمة لمعالجة حجم التعليقات، وإن رد الأموال إلى المستوردين قد يكلف 80 مليار دولار".

وامتنع مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن التعليق. ورفضت وزارة العدل، التي تمثل الإدارة في القضايا القانونية، التعليق على موقف الحكومة، لكنها قالت إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تكون هناك نتيجة نهائية.

موقف محرج 

ويضع الموعد النهائي البيت الأبيض في موقف محرج، ومن المحتمل أن يدافع عن برنامج سلفه، بينما يدرس طرقا محتملة لتغييره. ووصف الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، مؤخرا التعريفات الجمركية بأنها "سيئة التصميم". و"صفقة رديئة"، وأنها "زادت من التكاليف بالنسبة للأسر الأمريكية".

ولم يتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قرارا بشأن الخيارات التي قدمها مستشاروه بشأن الرسوم الجمركية، وفقا لمسؤولين كبار في الإدارة. وأشار المسؤولون والأشخاص المطلعون على الأمر إلى أن بعض خطوط الصدع تتشكل في النقاش السياسي، حيث ينصح مساعدون سياسيون بايدن بإبقاء الرسوم في مكانها لتجنب الهجمات عبر ذلك التناقض.

وأشارت الأمبيرة كاثرين تاي، التي تتولى بصفتها الممثل التجاري للولايات المتحدة الدور القيادي في التعريفات الجمركية، إلى أن لها قيمة استراتيجية في الحفاظ على النفوذ في المفاوضات مع الصين.

ويقول مسؤولو الإدارة إن الفريق الاقتصادي، بقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين، يدعو إلى التراجع على الأقل عن بعض الرسوم الجمركية التي ضربت المستهلكين بشكل مباشر لتخفيف التضخم، مطالبين بعدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة.

ومن الصعب تقدير الأثر الاقتصادي على التضخم. وبما أن الواردات المتأثرة بالتعريفات الجمركية ليست كلها سلعا استهلاكية، وليس كل وفورات التكاليف التي يتكبدها المستوردون في موانئ الدخول سيشعر بها المستهلكون عند مكتب الدفع. وقدر المحللون في جيه بي مورجان تشيس أنه إذا ترك تجار التجزئة الأسعار دون تغيير نسبيا، فإن إزالة جميع التعريفات الجمركية من شأنه أن يخفض التضخم بنسبة 0.4٪ على الأكثر.