EN 
اتخذت الدولة عدة إجراءات استثنائية خلال الأيام الماضية منها قرارات البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصي الإيداع، رفع حد السحب من البنوك من 50 ألفا إلي 150 ألف جنيه وأبرزها إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والرجوع لنظام مستندات التحصيل بجانب إجراءات تيسير خروج البضائع المتكدسة في الموانئ ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم وصول أوراق الإفراج من البنوك أو الجهات ذات الصلة ، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلي المستودعات خارج الميناء.
وحول تأثير هذه القرارات على حركة الاقتصاد قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن كل هذه الإجراءات مهمة وستساعد علي تخفيف الضغط علي المستوردين والمستثمرين.
توقع الدكتور عبدالمنعم السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" حدوث انفراجة فى حركة التبادل التجاري في مصر يتبعها انخفاض الأسعار نوعا ما خاصة السلع المستوردة.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن قرارات البنك المركزي وزارة المالية عملت على تسهيل إجراءات الاستيراد ولكن على البنوك الالتزام بتدبير الدولار اللازم للاستيراد وفقا للحصيلة الدولارية المتاحة لديها حتي لا تنمو السوق الموازي السوداء للعملة الأجنبية التى تؤثر بالسلب علي الاقتصاد وتدفع نحو انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، تقلص تحويلات العاملين بالخارج وكذلك موجات تضخمية مدعومة بارتفاع الأسعار.
مراجعة القرارات مع مجتمعات الأعمال
وطالب السيد ، بضرورة إشراك المستثمرين والمستوردين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى مراجعة القرارات الاقتصادية قبل اتخاذها واصدارها ، منوها إلى أن كثيرا منها صدرت وتم الغاءها او تعديلها مما يعني انها لم يتم دراستها بشكل جيد علي سبيل المثال :قرار "رقم 9" الصادر من وزارة التجارة والصناعة بمنع دخول أي سيارات مصر الا في حال وجود 15% علي الأقل من قطع الغيار وتم تطبيق القرار علي السيارات التي وصلت الموانئ المصرية وتعطلت خروج السيارات من الجمارك وساعد القرار علي زياده أسعار السيارات واستمر العمل بالقرار لمده 3 شهور ثم تم الغاؤه من وزيرة التجارة السابقة قبل خروجها من الوزارة بشهر تقريبا هذا يعني انه قرار غير مدروس لكنه له تأثير سلبي علي سوق السيارات.
وأشار السيد، إلى قرار محافظ البنك المركزي السابق بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد بدلا من نظام مستندات التحصيل علي كل البضائع المستوردة وإحداث ارتباك في السوق خاصه في المصانع التي تعطلت وانخفض مستوي إنتاجها ثم تدخل رئيس الجمهورية لاستثناء المصانع واستيراد الآلات والمعدات والمكونات الصناعية والمواد الخام من هذا القرار ثم تم إلغاء القرار نهائيا.
وتابع: يجب علي متخذ القرار الاقتصادي أن يتم مناقشته مع ذوي الشأن والخبراء وجمعيات رجال الأعمال أصحاب الرؤي وأخذ اقتراحهم بعين الاعتبار حتى تخرج قرارات ملائم لحركة السوق وتعود بالنفع علي الدولة .
