EN 
تأثر العالم كثيرا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت مشاكل اقتصادية كبيرة وقفزت بمعدلات التضخم العالمي إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك كله أثر على أسعار وكميات المنتجات الغذائية المعروضة، خاصة أن روسيا وأوكرانيا يعتبران من أكبر الدول المصدرة للقمح والحبوب في العالم.
وعلى أثر ذلك ظهر نقص شديد في المنتجات الغذائية في العالم مما أدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية من الغذاء وظهر معها أهمية الزراعة كعامل أساسي لاستقرار الاقتصاد العالمي.
تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الغذاء
وفي هذا الإطار، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من سلسلة تقارير معلوماتية بعنوان "الأمن الغذائي في مصر في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية"، ولفت التقرير إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي والذي أشار إلى أنه في غضون عـامين فقط تضاعف عدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 135 مليون شخص قبل جائحة كورونا إلى 276 مليون فـي بداية عام 2022.
ونتيجة الآثار المتتالية للحرب فـي أوكرانيا، مـن المتوقع أن يصل هـذا العـدد إلـى 323 مليـون نسمة في نهاية عام 2022.
كما سلط الضوء على الوضع الراهن لسوق القمح العالمي، مشيراً إلى أنه وفقًا لبيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر لشهر يونيو 2022، بلغت الكمية المنتجة من القمـح عالميا نحو 779 مليون طن عام 2021 /2022.
وفيما يتعلق بأكثر الدول المنتجة للقمح خلال عام 2021 /2022، فقـد جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بنسبة 17.8% تليها الصين بنسبة 17.6% ثـم الهنـد بنسبة 14.1% ثم روسـيا بنسبة 9.6%.
وبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي مـن القمح نحـو 791 مليـون طـن عـام 2021 /2022، وفيمـا يتعلـق بأكثر الدول استهلاكًا للقمح عــام 2021 /2022 فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسـبة 18.7% ثـم الاتحاد الأوروبي بنســبة 13.9% والهند 13.6% وروسيا 5.3%.
وأوضح مركز المعلومات في تقريره تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي، أن أوكرانيا وروسيا تمثلان معًا 12% مـن السـعرات الحراريـة الغذائية المتداولة التي يتم استهلاكها في العالم؛ حيث تُصنف كلتا الدولتين من بين أكبر خمسة مصدرين للعديد من البذور الزيتية والحبوب؛ مثل: القمح، والشعير، والذرة، ودوار الشمس.
كمــا يــوفر الاتحــاد الروسي وأوكرانيا معًــا نحو 30% مــن صــادرات القمح العالمية فــي عــام 2021، وتمثــل روســيا وأوكرانيا أيضًا 75% من إنتاج زيت بذور عباد الشمس العالمي، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40% من صـادرات القمح والـذرة الأوكرانية يـتم توجيهها إلى منطقـة الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تُعد روسيا وحدها أكبر مورد للمكونات الرئيسة في صناعة الأسمدة، والتـي بـدونها يتعثـر إنتـاج المحاصـيل أو تنخفض جودتها وذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الإيكونومست، مشيراً إلى أن أسواق السلع العالمية واجهت بعد الحرب مخاطر ارتفاع الأسعار نظرًا لانخفاض إمدادات الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتعطيل التجارة بسبب إغلاق الموانئ الرئيسة.
التعامل المصري مع أزمة نقص الغذاء
أما في مصر فقد تنبهت القيادة السياسية منذ البدء بأهمية وجود المحاصيل الزراعية المختلفة وتوافرها لعدم الوقوع في الأزمة وعدم نقص أي سلعة أساسية في البلاد، لذلك عملت مصر على تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأوضح التقرير أن مصر سـجلت نسـبة اكتفـاء ذاتي مـن الأرز تقدر بـ 98.3% ولحوم الدواجن والطيور 98.1% والبيض 99% وبذرة القطن 99% والقمـح 41.4% والـذرة الشـامية 44.8%، وقد بلغ إجمالي الكمية المنتجـة مـن القمح في مصـر نحو 9.8 ملايين طن عام 2021 بزيادة قدرها 8.1% عـن عـام 2020.
ووفقًا لآخر بيان متـاح للكميـة المسـتهلكة مـن القمـح، فقد بلغت نحـو 20.5 مليون طن عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.7% عن عام 2019. ويأتي القمح والذرة في مقدمة السلع التي تستوردها مصر من كل من روسـيا وأوكرانيـا؛ حيـث بلغـت قيمـة واردات مصر من القمح من كلا البلدين نحو 2.1 مليار دولار عام 2021، كما بلغت قيمة واردات مصر من الذرة من كلا البلدين نحو 557.9 مليون دولار عام 2021.
وأشار التقرير إلى تدابير حماية الأمن الغذائي في مصر، موضحاً أن الحكومة المصرية تضع ملــف الأمـن الغـذائي كأولوية قصوى، لذا فهي تعمل على مسـارات متوازيـة لتحقيـق تـأمين احتياجـات مصـر مـن السـلع الغذائيـة، والتـي تتمثـل فـي النهـوض بالسياسـات الزراعية، وإطلاق المشـروعات القوميـة العملاقـة لتـوفير السـلع الغذائيـة وزيـادة الإنتـاج، إلـى جانـب تنويـع مصـادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
توجه الدولة للاقتصاد الأخضر
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتجه نحو الطريق الصحيح بدعمها للاقتصاد الأخضر، وذلك لأنه الاقتصاد المتوافق عليه مع البيئة، ومطابق لتوصيات التي تم اتخاذها لكي تحد من التأثيرات السلبية لاقتصادات العالم المؤثرة والمساعدة على التغير المناخي، أو الضارة بالمناخ أو بالكرة الأرضية.
وأضاف الشافعي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاقتصاد الأخضر له تأثيرات إيجابية كثيرة، وله شكل أكثر إيجابية على المناخ وصديق للبيئة، فهو يعتبر مشروعات نظيفة صديقة للبيئة تتمتع بأنها تعتمد على الطاقة المتجددة في كل جميع أشكال مراحل الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة فعالية الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المشكلة للاقتصاد المصري، كما أن مصر تعتبر من الدول الرائدة التي تسير في دعم الاقتصاد الأخضر بمشاركته في جميع استثماراتها، مما يساعد الاقتصاد الأخضر الدولة المصرية على حل جميع مشاكلها خاصة في تغيير المناخ.
واختتم: "الدولة أصبح لديها رؤية واستراتيجية جديدة، ألا وهي كيف تستفيد أن تكون دولة رائدة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وجميع استثماراته، وفي ظل تكوين جمهورية جديدة، أصبحت الدولة المصرية فاعلة في جميع الأمور، وتتقدم خطوات قياسية في اعتمادها على الاقتصاد الأخضر، في وقت وجود العديد من الدول التي لا تعتمد عليه".
