EN 
مصروفات المدارس الخاصة 2023 .. أصدرت بشأنها وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لـ جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، حيث شددت خلالها على منع تحصيل أي زيادات غير قانونية في مصروفات المدارس الخاصة 2023 أكثر من الزيادات القانونية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، في القرار الوزاري 350 لسنة 2018.
ووفقا للقرار الوزاري المشار إليه .. ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير الزيادات القانونية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لـ مصروفات المدارس الخاصة 2023
زيادات مصروفات المدارس الخاصة 2023
- المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها اقل من 2000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 25 %
- المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه لأقل من 3000 : تزيد مصروفاتها بنسبة 20%
- المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه لأقل من 5000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 15%
- المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه لأقل من 10000 جنيه : تزيد مصروفاتها بنسبة 10%
- المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر : تزيد مصروفاتها بنسبة 7%
تقسيط مصروفات المدارس الخاصة 2023
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، امكانية سداد مصروفات المدارس الخاصة 2023 على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) .
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انه قد بدء تحصيل القسط الاول من مصروفات المدارس الخاصة 2023 من اول سبتمبر الجاري ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
تحذيرات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الخاصة 2023
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني المدارس الخاصة من تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم إلتحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمى آخر.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص ، مشددةً على أنه سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه في حال مخالفة التعليمات السابق ذكرها ، سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.
