EN 
أيد محمد سليم عضو مجلس النواب، توجه الحكومة لـ وضع آليات تعاون بين الجانب المصرى والالماني لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، مؤكدًا ان القيادة السياسية مهتمة جدا بالتعاون والعمل المشترك بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية وغيرها خاصة فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين البلدين .
المشروعات الضخمة داخل مصر
واكد “سليم” لـ" صدي البلد"، إن المانيا تأتى فى مقدمة الدول الاوروبية التى تنفذ العديد المشروعات الضخمة داخل مصر وتحظى بدعم استراتيجي كامل من الدولة الألمانية بكافة أجهزتها وتساهم بصورة إيجابية وفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وهو ما جعل من ألمانيا شريكاً مهماً لمصر في التنمية وبناء المستقبل وليست شريكا تجاريا فقط .
واشار النائب الي أن الواقع يؤكد أن هناك تنسيقاً وتشاوراً أساسياً وتطابقاً فى وجهتى نظر البلدين في الأمور السياسية المتعددة حيث يعملان سويا عن قرب نحو الدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط وإحلاله وبناء أسس الدولة الليبية والعمل سويا والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب أن هناك تفهما ألمانيا لاحتياجات مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة تموج بالعديد من بؤر الاضراب عدم الاستقرار.
وأكد الدكتور محمد سليم أن ألمانيا كانت فى مقدمة دول العالم حرصاً على دعم مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط خاصة في ضوء التطورات الجارية في الحرب الروسية الأوكرانية وانكشاف خطوط إمدادات الطاقة الأوروبية الواردة من روسيا، وبالتالي أصبح هناك حديث بين مصر وألمانيا بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي لسد الاحتياجات الألمانية العاجلة مثمناً تعاون القاهرة وبرلين فى مجال الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وتحويل مصر لمركز لإنتاجه وتصديره إلى ألمانيا وأوروبا، وكذلك تعميق الشراكة في مجال الطاقة بصفة عامة لسد احتياجات ألمانيا مشيراً الى اهمية الشراكة بين الجانبين في هذا المجال وإنتاج الهيدروجين الأخضر لأنه أمر يتعلق بتعميق البحث العلمي والاستثمار والتعاون التكنولوجي وهو ما يعد تطبيقا عمليا لتنوع الشراكة التي تتبعها الدولتان في علاقتهما وحرص المانيا على نقل خبراتها التكنولوجية الكبيرة لمصر .
وناقش المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور "مارتن وانسلبن"، مع الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية؛ وضع آليات تعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعظيم الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور / "جان نوثر"، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بالقاهرة.
وخلال اللقاء، أكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة العامة للاستثمار على لقاء المستثمرين الألمان؛ من أجل متابعة موقف نشاط الشركات الألمانية القائمة في مصر، وكذلك استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة مع الجانب الألماني جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمار جاذبة، وكذا الحوافز الضريبية والاستثمارية التي يتم منحها للشركات، خاصة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة.
وفي هذا الصدد، أكد "عبد الوهاب" أن الهيئة تسعى لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الألماني لجذب وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر؛ لتعميق الاستفادة من الخبرات الألمانية في العديد من القطاعات الحيوية، ومن أهمها قطاع الصناعة والطاقة النظيفة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
كما أوضح المستشار محمد عبد الوهاب اهتمام هيئة الاستثمار بالمشاركة في الفعاليات الاستثمارية مع مجتمع الأعمال الألماني داخل وخارج مصر، والحرص على لقاء كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام المشترك.
كما نوّه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على تفعيل التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والغرفة الألمانية، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتواصل المستمر مع المستثمرين الألمان؛ وذلك بهدف تحديد آليات تعزيز الاستثمارات القائمة، وحل أي تحديات تواجه الشركات، بالإضافة إلى عقد فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.
من جانبه، أشاد الدكتور "مارتن وانسلبن" بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، كما أثنى على الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمات العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، واستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل رغبة العديد من الشركات الألمانية الدخول إلى السوق المصرية.
