EN 
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، يهدف إلى التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
وأضافت خلال اجتماعها مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية: كما يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 22/2023، قالت السعيد إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.6٪ في العام الماضي 2022/2021 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو مدفوعاً بالنمو في القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى تقدم ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية،متابعه أنه عند إعداد تفاصيل وبنود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، حيث تم تحقيق زيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بالنمو المستهدف بنسبة 15٪ و 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية.
كما أشارت السعيد إلى المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، موضحه أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، مضيفه أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر ، تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 5 ملايين أسرة، إلى جانب زيادة ميزانية الدعم المقدم للأسر المستهدفة من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه، مما يعكس توافر بيانات جيدة الاستهداف ودعم أكثر من 20 مليون مواطن بنسبة 25٪ من سكان مصر، للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.
