EN 
أكدت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن المؤتمر الاقتصادي، يعد خطوة مهمة توضح أن القرار الاقتصادي في مصر لا يأتي من قبل مؤسسات الدولة فقط، سواء المجموعة الاقتصادية بالسلطة التنفيذية أو البرلمان المصري بغرفتيه، وإنما هو نتاج تفاهم دائم وضروري بين هذه المؤسسات والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل نواة سياسات الدولة الاقتصادية، التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له.
وأضافت "زهران"، في تصريحات لها، أن المؤتمر الاقتصادي يتسم بالتنوع في تناول الاقتصاد المصري، سواء من ناحية القضايا محل النقاش أو طبيعة المشاركين فيها، كما سيثري المؤتمر وستكسب التوصيات الناتجة عنه ثقلا كبيرا يفيد الاقتصاد المصري في النهاية.
وأشارت إلى أن أحد تلك الملفات التي سيتم مناقشتها هو ملف الطاقة المتجددة وهي أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد في مصر، ففي السنوات الأخيرة وفي إطار مكافحة آثار التغير المناخي ومحاولة التخفيف من أسبابه تسعى الدولة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي والتي تمتلك بعدا اقتصاديا هاما تحاول من خلاله خفض اعتماد بعض الصناعات على الوقود الأحفوري واحلال الطاقة المتجددة والتي أنجزت فيه العديد من المشروعات أهمها الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وتطوير وسائل النقل والاعتماد فيه على الطاقة الكهربائية لتخفيف الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ونوهت بأن الاقتصاد المصري هو الأسرع نموا في المنطقة في السنوات الأخيرة، وقد كانت شهادات البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، ورغم جائحة كورونا إلا أن استطاعت مصر أن تحقق نموا إيجابيا، وبعدها ارتفاع التضخم العالمي وهو ما نتج عنه سياسات اقتصادية غير مرنه بهدف الحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري.
وتابعت: "ومن ثم فإن المؤتمر الاقتصادي الذي سينعقد في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لابد وأن تولي الحكومة الأولوية لما سيخرج منه من توصيات ومقترحات، وأن تعمل على دراستها وتحديد ما إذا كانت تتناسب مع خصائص الاقتصاد المصري وأولوياته والظروف العالمية المؤثرة على الاقتصاد المصري، كما أنها لابد وأن تتماشى أهدافها مع رؤية مصر 2030 والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفا لها تسعى لتحقيقها".
