مشروع قانون يسقط حق المرأة في الطلاق للضرر بعد سنة من علمها بالقران الجديد

قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى تثير الجدل فى الشارع المصرى نظرا لأهميته ، حيث تنتظر العديد من الأسر المصرية خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور بفارغ الصبر.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عددا من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به الحكومة.

ونصت المادة 58 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به الحكومة على  أن الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وللزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

وطبقا لـ مشروع قانون الأحوال الشخصية يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

الحبس والغرامة للزوج

ونصت المادة 191 من مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون.

وطبقا لـ مشروع قانون الأحوال الشخصية يعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

وكان قد رفع المستشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعيى، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.
النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.
النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.