طلبات إحاطة واقتراحات ومشروعات قوانين أمام البرلمان..نائب يكشف ظهور قواقع بمواسير المياه ورمال وحصى ورائحة كريهة.. وآخر يطالب بإطلاق حملات توعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين

أول تحرك برلماني بشأن واقعة خروج قواقع من صنابير المياه بالجيزة
نائب يدعو لإطلاق مبادرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمصريين بتقليل هدر الطعام
نائبة: الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية خلال شهر

 تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والإقتراحات ومشروعات القوانين إلى البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الساعات القليلة الماضية. 

فى البداية تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن خروج قواقع من صنابير المياه بالجيزة.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أنه ورد إليه العديد من الشكاوى من أمانة حزب الحرية بمحافظة الجيزة بشأن حادث غريب شهدته منطقة اللبينى بفيصل، وهي ظهور قواقع بمواسير المياه ورمال وحصى ورائحة كريهة تنزل من صنابير المياه.

وأكمل أحمد مهني أنه فوجئ الأهالى بأن مواسير المياه مليئة بالقواقع البحرية، وصنابير المياه يخرج منها رمال، وعلى الرغم من تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى للجهات الحكومية والشكاوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلا ان المشكلة لازالت موجودة ، وحينما قام بعض الأهالى بفحص المواسير وجدوا قواقع بحرية خلف عدادات المياه الصاعد إلى الشقق، بينما بفتح صنبور المياه ترسبت الأصداف والقواقع .

وتابع: كما أن المياه بها رائحة كريهة نتيجة وجود القواقع بالمياه، بجانب تسمم عدد من الأطفال بتلك المنطقة بسبب شرب المياه.

وأكد أن جميع السكان القاطنين بتلك العقارات أصبح لديهم أمراض كبارا وصغارا، نتاج تلوث مياه الشرب.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب ، وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لبحث هذه المشكلة وإعداد تقرير عنها للوقوف على أسبابها، والحصول على عينات من العقارات التى بها مياه ملوثة وظهرت بها القواقع ، واعداد مسح شامل للعقارات والمناطق المحيطة، لمعرفة أسباب المشكلة وحلها من جذورها، والتأكد ما إذا كان السبب في مواسير المياه الخاص بتلك العقارات فقط أم لا.

وطالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإطلاق مبادرة  لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الطعام وتقليل كميات الهدر من خلال طهى الكمية التى نحتاجها فقط، مع التأكيد على مراعاة أبعاد الاستدامة في جميع مراحل إنتاج الغذاء وصولا إلى المستهلك، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجية الغذائية، ومعالجة هدر الطعام.

وقال "محسب"، في الاقتراح الذي تقدم به ، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات التى اجتمع العالم على مواجهتها باعتبارها قضية تتعلق بمصير هذا الكوكب الذي يجمعنا، فأصبح هناك ضرورة ملحة لمواجهتها، ووضع حلول لتقليل آثارها، أو التكيف معها، مشيرا إلى أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن أحد مسببات الانبعاثات على الكوكب هي نفايات الطعام أو بواقى الطعام  التى يتم التخلص منها في مقالب القمامة، والتى تنتج غاز الميثان عند حرقها والمصنف ضمن الغازات الدفينة التى تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وهذا الغاز تتسبب كميةٌ ما منه في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بسرعة أعلى 80 مرةً من تلك التي تتسبب فيها الكمية نفسها من غاز ثاني أكسيد الكربون الجوي، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وأوضح "محسب "، أن مصر خاصة والدول العربية بشكل عام ، خلال شهر رمضان الكريم يحدث ما بين 25% حتى 50% من الطعام ييتم إهداره، ليكون مصيره مقالب القمامة والمخلفات، حيث يصل متوسط نصيب الفرد عالمياً من بقايا الغذاء حوالى 74 كيلوجراماً سنوياً، وذلك وفقا لما أعلنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لافتا إلى أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP"، الخاص بمؤشرات نفايات الطعام خلال عام 2021، أكد أن العالم ينتج عنه حوالى  931 مليون طن من نفايات الطعام سنويا، بينها 569 طناً تخرج من المنازل، وحوالى 244 مليون طن من المطاعم، وأن مقدار الهدر من الطعام فى العالم العربي تجاوز الـ40 مليون طن، بينها 9 ملايين طن في مصر، يليها العراق التى تهدر اكثر من 4.7 ملايين طن، ثم السودان فتهدر طعاما يصل إلى  4.16 ملايين طن.

وتابع :" لكن أظهرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، أن المستهلك 32 % من هدر الطعام، فيما تحدث نسبة الـ68 % المتبقية خلال مراحل مبكرة مثل الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة"، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام وذلك سواء على المستوى الشخصي، أو خلال مراحل الإنتاج المختلفة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التحرك نحو تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين من خلال حملات توعية يتم إطلاقها من خلال الإعلام، وفي المدارس والجامعات والنوادى ومراكز الشباب وغيرها من منصات التواصل المباشر وغير المباشر، مؤكدا ضرورة دعم ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار المميزة في مجال البيئة لابتكار حلول لتقليل حجم الهدر.

كما طالب "محسب"، بدعم الشركات الناشئة المستدامة في مجال التكنولوجيا الغذائية جهودها لإعادة تصور ممارسات المستهلك الأكثر استدامة، ودعم الشركات الناشئة في مجال معالجة هدر الطعام في مصر مثل تشجيع شركات تحليل البيانات لمساعدة المزارعين على إنتاج الفاكهة والخضروات وفقًا للمعايير العالمية، فالاستخدام الزائد  للمبيدات الحشرية، يجعلها غير متوافقة مع معايير التصدير ويسرع من تلف المحاصيل، وتشجيع الشركات العاملة في مجال حفظ الطعام بجودة عالية لتقليل الهدر، وهذا النوع من الشركات وجد دعم داخل الإمارات ، كذلك الشركات التى تحفظ المنتجات "غير المثالية" التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء أو الفائض منها.

وأشار إلى أن عددا من الشركات في دول الخليج تستخدم الأشعة فوق البنفسجية المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإطالة العمر الافتراضي للحوم والمخبوزات والمنتجات الطازجة بنسبة 20-60%، كما أكد على دور الشركات الناشئة في مجال توزيع الطعام في تقليل الهدر ، باعتبارهم حلقة وصل بين من يملك فائض الطعام ومن يفتقر إليه.

وقالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تعكف خلال الفترة الحالية على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ، مشيرة إلى أنه سيتم الإنتهاء منه خلال شهر.

وأكدت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء ، ثم يعود مرة اخرى لمجلس النواب لإقراره ، موضحة أن مشروع قانون المسئولية الطبية يضع سلامة المريض فى الإعتبار.