EN 
أوصى تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة ، في دعوي تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩ ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، وذلك لخلو الأوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين "، للتأمينات الاجتماعية ، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم ، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.
وأكد التقرير، أن شكل دعوي صرف العلاوات الخمس مرتبط بموضوعها ، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون ، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات .
صرف العلاوات الخمس .. وأكد التقرير ، ردًا علي دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد ، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة ، وممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح ، ولكون الحكم موضوع الدعوي صدر للإتحاد وأصحاب المعاشات بصفته .
صرف العلاوات الخمس .. وبالنسبة لرد تقرير المفوضين ، علي دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجو للمعاش قبل 2006 ، فكان رد المفوضين ، برفض هذا الدفع لأن حكم الادارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987 ولم تضم للاجر الاساسي ، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه ، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل علي علاوات خاصة ولم تُضم للاساسي وقت خروجة للمعاش ، وفقا لمنطوق الحكم والاسباب المرتبطة به .
رد هيئة المفوضين عن دفاع التأمينات الاجتماعية
صرف العلاوات الخمس .. وأشار التقرير ، إلي أن رد هيئة المفوضين عن دفاع التأمينات الاجتماعية علي ان الدولة اصدرت القانون 25 لسنة 2020 و هذا القانون حل مشكلة العلاوات ، وأكد التقرير ان هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم الصادر لصالحهم ، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره .
صرف العلاوات الخمس .. وتضمن التقرير ، أن القانون الأخير رقم 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات وليس. ماقرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها. عنصر من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطه به ، وأحقية أي محال للمعاش ، أن يحصل علي 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الاجر المتغير .
