EN 
اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن البرنامج المنتظر المدعوم من صندوق النقد الدولي سيغطي الفجوة التمويلية لمصر في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية مؤخرا مع تداعيات حرب أوكرانيا ورفع الفائدة عالميا.
وأكد السيد ،فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن حصول مصر على حزمة تمويلية تدعم مصر في حل أزمة نقص الحصيلة الدولارية ومواجهة الطلب على الدولار ما يشجع المستثمرين الأجانب في دخول السوق المصري وعمل مشروعات استثمارية و زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد إلى أن البرنامج الإصلاحى لمصر والذي تم تقديمه لإدارة صندوق النقد الدولي ولاقي قبولا واستحسانا لدى إدارة الصندوق يتضمن ثلاثة محاور رئيسية
تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة، السياسة المالية، والسياسة النقدية
والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وتابع: على جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية تستهدف مصر استمرار جهود الانضباط المالى من خلال
الحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة حيث تحقق مصر فائضا اوليا في حدود 1.5%سنويا والفائض الاولي يعني ان كل ايرادات تغطي كل نفاقاتها ومصروفاتها فيما عدا الديون، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن 80%من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، وهي حاليا في حدود 89% ،إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى ليتراوح أعمارا طويلة الاجل حتى لايكون هناك أعباء متزايدة على الموازنه العامة من ناحية سداد أقساط الديون وخدمة وفوائد الديون بجانب تنويع مصادر التمويل.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد ، أن الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية ستدعم الحكومة على التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة فضلا عن تعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5ملايين أسرة.
السياسة النقدية
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد ، أن المحور الثاني فى البرنامج الإصلاحي يتضمن السياسات النقدية حيث تستهدف مصر استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم ،وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى بصورة سريعة كما تعهد البنك المركزي على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى،والقضاء على السوق السوداء للعملات الاجنبية.
التدابير والإصلاحات الهيكلية
وكشف الدكتور عبدالمنعم السيد ، أن مصر تستهدف العمل على اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير التى تسهم فى
زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال ،ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء
وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن التدابير والإصلاحات الهيكلية المنتظر تطبيقها تسعى لافساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر.
وتسعى الدولة حاليا للعمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرى وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار والتراخيص بشكل يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرى، ومن المؤكد أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى القريب العاجل بعد زيارة وفد خبراء صندوق النقد الدولي إلى مصر قريبا .
