تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن آخر تطورات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتداعيات ذلك على المواطنين، كما كشف آخر تفاصيل مشروع قانون مشروع قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم الإعلان سريعًا عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الاتفاق بين الجانبين على برنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه الصندوق.
وأضاف أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح المصري، حيث يكون هناك جزءًا تمويليًا يتم الاتفاق عليه، والاتفاق مع الصندوق هام من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد، وبرنامج الإصلاح مع الصندوق لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة يتحملها المواطنين.
وتابع محمد معيط، أن صندوق النقد متفهم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم؛ وبالتالي فإن المناقشات تمت في هذا الإطار، مضيفًا: «أي برنامج يمر بـ 3 عناصر، وقمنا بإصلاحات خفضّت عجز الموازنة لأقل من 50%، ومستويات الدين وصلت لـ 85.7 في يونية 2021، وبعد تغير سعر الصرف ارتفع الدين حوالي 7%».
المستهدف النزول بالدين العام إلى 75%
وأوضح وزير المالية، أنه من المستهدف النزول بالدين العام إلى 75%؛ ليصبح وضعه أفضل مما كان عليه على مدار 40 سنة، متابعًا، بخصوص مناقشاته مع الصندوق: «وزير المالية يتحدث في السياسات المالية، والبنك المركزي يتحدث في السياسات النقدية؛ وأنا كنت بتفاوض في السياسات المالية، وسنعمل على تخفيض عجز الموازنة والدين، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة».
وأكد: "اقتصاد الدولة بالرغم من ارتفاع الأسعار لكن احتياجات المواطنين متوفرة، ونحاول امتصاص الأزمة العالمية"، منوها بأن "معظم الأزمة جاء من الخارج وليس من الداخل"، موضحا أن "مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضا أوليا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أن الاقتصاد المصري، على الرغم من ارتفاع الأسعار؛ إلا أنه قادر على توفير احتياجات المواطنين، وسنعمل على امتصاص الأزمة الحالية التي أتت من الخارج، والتضخم العالي وشُح السيولة في الأسواق الدولية والضغط على العملة سببه الأزمة العالمية؛ مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يعلم مداها إلا الله؛ لذا فإن التضخم وأسعار الفائدة تبقى غير معلوم توقيت إنتهائها.
فرض ضرائب جديدة
أما عن فرض ضرائب جديدة بسبب قرض صندوق النقد، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لا يتضمن ضرائب ولا رسوم جديدة.
وأوضح ما يهم مصر هو أن الصندوق يدعم برنامج الإصلاح المصري، حيث يكون هناك جزءًا تمويليًا يتم الاتفاق عليه، والاتفاق مع الصندوق هام من أجل جذب الاستثمار الخارجي، ودعم مستقبل الاقتصاد، وبرنامج الإصلاح مع الصندوق لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة يتحملها المواطنين.
إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب
وكشف وزير المالية أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب، مضيفا غدا مجلس النواب سيناقش قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب في الجلسة العامة".
وتابع وزير المالية،"الوزارة ستصدر قائمة بأسعار السيارات والمبالغ المطلوب إيداعها على شكل وديعة خلال الـ4 شهور"، منوها بأن "تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر فقط"، مؤكدا أن مصلحة الجمارك سيكون لديها حسابات البنوك وموقع التسجيل وجدول بنوع ورسوم كل سيارة؛ ليتم تحويل الوديعة، وستكون مدتها 4 أشهر بعد اعتماد القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن المعيار في هذا الأمر هو تحويل المبلغ (قيمة الضرائب) خلال 4 أشهر على الحساب البنكي، حتى تكون قيمة السيارة خالصة من قيمة الضرائب والجمارك. وعنة أزمة أعلاف الدواجن أكد أنه سيتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
مؤتمر المناخ
وعن مسؤولية الإنفاق على مؤتمر المناخ، أكد أن مصر تقوم بالإنفاق على مرحلة الاستعداد للمؤتمر، أما فيما يخص الوفود فهي مسؤولة بشكل كامل عن نفقاتها، ومصر غير ملزمة بهذا الأمر نهائيًا، معقبا: "نقوم بالصرف على استعدادات المؤتمر فقط"، لافتا: "أي شخص يأتي لحضور المؤتمر يكون على نفقته الخاصة".
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية: "الذي يأتي للمشاركة في المؤتمر تكون الإقامة والانتقالات وتذاكر الطيران على حسابه الشخصي"، لافتا: "البعض بدأ في حجز الفنادق في شرم الشيخ من الآن".