EN 
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن حصيلة مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب قد تفوق الـ2.5 مليار دولار.
وقال معيط في تصريحات لقناة "بلومبرج الشرق" إن "الخزانة المصرية ضحّت بإيرادات ضريبية تبلغ 20 إلى 25 مليار جنيه على الأقل لتحقيق هذه المبادرة، التي تهدف لتعظيم موارد العملة الأجنبية للبلاد".
وأضاف أن المبادرة قد تؤدي إلى استيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة ما يعادل 50 مليار جنيه، مشددًا على أنها تهدف لتعظيم موارد العملة الأجنبية للبلاد.
وتابع الدكتور معيط: "مصر لديها خطة لتعزيز صناعة السيارات المحلية، ونحن كخزانة عامة نرصد حوالي 3 مليارات جنيه سنويًا لهذا الهدف، وبالتالي لا نريد لهذا الإجراء الاستثنائي أن يؤثر على سير خطتنا. كما أن مدّة 4 شهور أكثر من كافية لمن يرغب بالاستفادة من المبادرة".
وذكر أنه "منذ إطلاق عملية إعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب ونحن نلحظ تجاوبًا واهتمامًا كبيرين، لاسيما من قِبل المصريين المقيمين في دول الخليج العربي البالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون وبعض السيارات من الشريحة العليا تصل قيمة الرسوم عليها لأكثر من 3 ملايين جنيه، وبالتالي فإن الكثير يتطلّعون للاستفادة من هذه المبادرة".
وأشار معيط إلى عدم وجود إطلاقًا على سحب الوديعة المرتبطة بهذه المبادرة عند استحقاقها بعد 5 سنوات؛ قائلاً: "هي بمثابة سند من الخزانة المصرية ونحن ضامنون لها بالكامل".
ويأتي هذا القرار ضمن عدة إجراءات متخذة من قبل الحكومة لتعزيز العملة الصعبة لدى البلاد، كما فعل من قبل عبر أكبر مصرفين حكوميين البنك الأهلي وبنك مصر، وذلك بتطبيق شهادات استثمار دورية بفائدة عالية تصل إلى 15% لجذب المصريين المقيمين بالخارج.
وبحسب التقرير، تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزودة بمحرك احتراق داخلي “العاملة بالوقود” 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%، بينما تنخفض بالنسبة لسيارات "الهايبرد" (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من جميع الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
مشروع القانون
مشروع القانون نص على أنه يحق للمصري الذي يملك إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يُستَحق عائد عنه، ويوازي نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.
أفراد الأسرة
في الوقت ذاته، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هذا الإعفاء سيسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط مدة زمنية للإقامة، وأيضا له الحق في جلب السيارة بشكل شخصي أو لفرد من أفراد الأسرة، ولا بد أن يتجاوز سن الفرد 16 عاما، بشرط وجود حساب بنكي مفعل منذ ثلاثة أشهر.
وأضافت الوزيرة أن "مشروع القانون يتيح للأسرة الواحدة جلب عدة سيارات شخصية تملكها لكل فرد سيارة وحتى 3 سنوات من سنة الصنع، ولا يشترط أن يكون أول مالك، ودون تحديد سعة لترية cc".
