EN 
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جميع شروط وتفاصيل إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الضرائب والجمارك، والذي أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد “معيط”، في تصريحات خاصة عبر وكالة "الشرق مع بلومبرج"، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أقيمت في واشنطن، أن القرار يتضمن إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والضرائب، على السيارات التي يستوردنها للاستخدام الشخصي، مقابل إيداع مبالغ بالعملة الأجنبية لدى الوزارة بنفس قيمة الرسوم على تلك السيارة.
وأوضح الوزير، أن مالك السيارة سيتمكن من استراداد المبلغ المودع بعد خمس سنوات من إيداعه، بالعملة المحلية، ودون عائد، على أن تكون قيمة العملة الأجنبية بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد بعد السنوات الخمس.
ويأتي هذا القرار ضمن عدة إجراءات متخذة من قبل الحكومة لتعزيز العملة الصعبة لدى البلاد، كما فعل من قبل عبر أكبر مصرفين حكوميين البنك الأهلي وبنك مصر، وذلك بتطبيق شهادات استثمار دورية بفائدة عالية تصل إلى 15% لجذب المصريين المقمين بالخارج.
وبحسب التقرير، تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزودة بمحرك احتراق داخلي “العاملة بالوقود” 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%، بينما تنخفض بالنسبة لسيارات "الهايبرد" (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من جميع الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
مشروع القانون
مشروع القانون نص على أنه يحق للمصري الذي يملك إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يُستَحق عائد عنه، ويوازي نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.
أفراد الأسرة
في الوقت ذاته، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تصريحات لـ"الشرق"، إن هذا الإعفاء سيسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط مدة زمنية للإقامة، وأيضا له الحق في جلب السيارة بشكل شخصي أو لفرد من أفراد الأسرة، ولا بد أن يتجاوز سن الفرد 16 عاما، بشرط وجود حساب بنكي مفعل منذ ثلاثة أشهر.
وأضافت الوزيرة أن "مشروع القانون يتيح للأسرة الواحدة جلب عدة سيارات شخصية تملكها لكل فرد سيارة وحتى 3 سنوات من سنة الصنع، ولا يشترط أن يكون أول مالك، ودون تحديد سعة لترية cc".
