EN 
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي ،الأربعاء الماضى، عن رفع سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي والرابعة بنفس نسبة الرفع بمقدار 75 نقطة ،وأدت الزيادة السادسة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك الاحتياطي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008.
وحول تأثير قرار الفيدرالي الأمريكى على الاقتصاد العالمي وخاصة الدول الناشئة ، يري الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هي محاولة من الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم والنزول به إلى 2% وزيادة الطلب على الدولار وتحقيق مكاسب للعملة الامريكية ولكن على الجانب الأخر سيؤدي إلى ركود اقتصادي وانخفاض معدل الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن انهيار سوق العقارات.
وقال الدكتورعبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن زيادة معدل الفائدة الأمريكية ستظهر آثارها على الأسواق العالمية وقيام الدول الخليجية برفع معدل الفائدة خوفا من الدولرة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي واستراليا وأيضا انكماش أو انعدام الاستثمارات غير المباشرة “الأموال الساخنة” في الأسواق الناشئة.
توقع السيد ظهور تأثيرات سلبية على مصر بسبب رفع الفائدة الامريكية تتمثل فى زيادة أسعار الفائدة (خدمة وفوائد الديون ) على السندات والقروض التي تتحصل عليها مصر وبالتالي يجب ان يكون هناك حذر عند الاقتراض واصدار سندات بالعملة الأجنبية وعدم التوسع فيها خاصة الفترة الحالية حتى نهاية الربع الاول من عام 2023، فضلا عن زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج بسبب التضخم.
وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية تقليل فاتورة الإستيراد قدر المستطاع مع استخدام عملات أخرى في الاستيراد بعيدا عن الدولار، والاتفاق مع الصين و روسيا بالتبادل التجاري بالعملة المحلية وتطبيق نظام ميرا الروسي لتقليل الضغط على الدولار.
محاولات السيطرة على التضخم
ويحاول البنك الفيدرالي الامريكي السيطرة على التضخم من خلال استخدام أداة الفائدة والسياسة التشديدية ،ومن المتوقع توقف رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب خاصة في عام 2023 وتتحول نحو الانخفاض.
