الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كم يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في الخليج؟ وزير سعودي يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي دول الخليج سينمو بنحو 5% العام الجاري.

وقال الإبراهيم في تصريحات لقناة "الشرق بلومبرج": "هذا المعدل أعلى من المتوقع تحقيقه في دول آسيا بـ4.4% والاتحاد الأوروبي بـ2.5%. التكتل الاقتصادي الخليجي أداؤه في هذه الفترة عاليًا جدًا.. دول الخليج قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التكامل الاقتصادي وهناك دعم كبير من قيادات الدول لهذا التوجه".

وجاء حديث الوزير السعودي على هامش الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون والممثل من وزراء الاقتصاد لدول مجلس التعاون، وأشار خلاله إلى أن التكتل الاقتصادي الخليجي أثبت أهميته وحقق أداء عالياً جدًا رغم الظروف العالمية والمتغيرات الراهنة.

وأوضح الإبراهيم أنه جرى وضع حلول ومقترحات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لكل التحديات التي تواجه ملفات التكتل الاقتصادي ومنها ملفا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

نمو اقتصادي

وبحسب أحد تقرير للبنك الدولي، فإنه يُتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% هذ العام، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في 2023 و2024 على التوالي.

وتوقع تقرير البنك أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا قويًا مزدوجًا هذا العام، وأيضًا على المدى المتوسط، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث يُقدّر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضًا بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض يُسجّل منذ عام 2014- فيما يُتوقّع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال البنك إنه "من المتوقع أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليوني دولار في عام 2022. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. أما إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050".