EN 
أكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها تستمع لأصوات الدول النامية وتتفهم معاناتها وتسعى للتعاون معها من أجل إيجاد الحلول وتنفيذها، مشددة على ضرورة أن تتعامل الدول المتقدمة بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في الدول النامية في إطار تحقيق العدالة المناخية.
وفي هذا الصدد، أعلنت الوزيرة الألمانية أن بلادها ستساهم بقيمة ٦٠ مليون يورو سنوياً لتمويل أنشطة التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية.
في غضون ذلك، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتغير المناخي، أن ضعف الوعي بتهديدات التغير المناخي من شأنها أن تعرقل التنفيذ الفعال للعمل المناخي، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي بقضايا المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة السفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، وسيلوين هارت مستشار للأمين العام للأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي والتحول العادل.
واضاف أنه من المهم أن يتم تنفيذ العمل المناخي وفق معايير محددة وآليات التزام واضحة مما يساعد في مواجهة ظاهرة الغسل الأخضر، مشدداً على ضرورة تعاون والتزام جميع الجهات والأطراف الفاعلة بالعمل المناخي.
وعن تمويل العمل المناخي، شدد محيي الدين على أن أداء الدول المتقدمة على هذا الصعيد يحتاج للمراجعة، قائلاً إن عدم التزام الكثير من الدول المتقدمة بتعهد مؤتمر كوبنهاجن بشأن تمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً يضعف الثقة بشأن التزامها بتريليونات الدولارات التي يتطلبها العمل المناخي خلال الفترة المقبلة.
وأكد محيي الدين أن عدم الالتزام بتوفير التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي سيدفع نحو التضحية بالكثير من أهداف المناخ، مشيرا إلى أهمية أن تتبنى جهات التمويل الدولية معايير ميسرة للمنح والقروض تتيح فترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة، مع استفادة الدول متوسطة الدخل من هذه المنح إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأشار في هذا الصدد إلى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي شارك فيها جميع الفئات وكل الجهات والأطراف الفاعلة محلياً في جميع محافظات مصر بهدف توطين العمل التنموي والمناخي ورسم خارطة استثمار تغطي كل أنحاء البلاد.
وخلال مشاركته في جلسة إطلاق مبادرة تخضير الخطط القومية للاستثمار في أفريقيا والدول النامية، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أكد محيي الدين على أهمية ربط هذه المبادرة بالموازنات العامة للدول، مع تشجيع بنوك التنمية الوطنية والقطاع الخاص على المشاركة.
