EN 
أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، مشروع قرار أممي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة توثق الانتهاكات في إيران.
وقالت الخارجية الألمانية إن إيران رفضت مرارا دخول بعثة من مجلس حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات، مشددة على ضرورة وقف حملات القمع الممنهجة ضد المحتجين هناك.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الخميس، إلى مزيد من التدقيق في إيران قبل جلسة خاصة من قبل أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخصصة لحملة عنيفة تشنها الجمهورية الإسلامية على المتظاهرين.
وقالت وزيرة الخارجية في بيان إن "كل جهودنا تذهب إلى الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم بشجاعة وكرامة".
وأضافت: "من أجل هذه المطالب، قتل المئات، واعتقل الآلاف، واضطهد الملايين".
وقالت بربوك، التي كانت من المقرر أن تشارك في الجلسة، إن "المتظاهرين الإيرانيين ليس لهم مقعد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهم أنفسهم ليس لهم صوت في الأمم المتحدة".
وأضافت: "اليوم، يمكن لأعضاء مجلس حقوق الإنسان رفع العلم ضد الظلم والضرب وإطلاق النار التي يستخدمها النظام الإيراني لتدمير الاحتجاج السلمي".
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان ويصوت على اقتراح قدمته ألمانيا وأيسلندا وبدعم من عشرات الدول الأخرى، لتشكيل فريق من المحققين المستقلين لمراقبة حقوق الإنسان في إيران مع استمرار الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، في منتصف سبتمبر الماضي، والتي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب لانتهاكها قواعد الزي الإسلامي التي يتم فرضها بصرامة.
والجلسة في جنيف هي أحدث جهد دولي للضغط على إيران بشأن حملتها القمعية التي فرضت بالفعل عقوبات دولية وإجراءات أخرى.
ويهدف الاقتراح المقدم من ألمانيا وأيسلندا إلى تصعيد التدقيق الذي كان ينفذ منذ سنوات من قبل "المقرر الخاص" للمجلس بشأن إيران، والذي تجنب قادة الجمهورية الإسلامية جهوده.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن طهران قادت مسعى هادئا في جنيف وخارجها في محاولة لتجنب أي مزيد من التدقيق من خلال قرار المجلس الجديد الذي يجري النظر فيه اليوم الخميس.
