الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية".. ونواب: يتسق مع توجهات القيادة السياسية.. و يساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين

برلماني: القانون الجديد يقضي على البيروقراطية

برلماني: يسهم فى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية 

برلماني: يسهم فى تحسين ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية

وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المقدم من الحكومة  بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وارتكزت فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

و أكد عدد من النواب أن مشروع القانون المعروض لإنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

بداية، أعلن النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلا: "توجه الحكومة لميكنة الخدمات والتحول الرقمي أمر مهم جدا يساهم فى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على البيروقراطية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقال "تركي": "المواطن البسيط يتخوف من تحمل ضريبة التكنولوجيا والتحول الرقمي وتحمل أعباء جديدة، وهذا الأمر يجب أن نضعه فى الاعتبار، كما أن هناك تخوف من تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة فى المقرات وموازنة الصندوق".

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لما ننظر إلى هيكل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجد أن هناك تخوف من التداخل والأعباء الزائدة، فهناك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمركز التنافسي للتعليم الإلكتروني وغيرها من الهيئات، ونسأل الوزارة: هل صندوق مصر الرقمية سيقوم بالتكامل مع هذه الهيئات أم سيؤدي إلى وجود تداخل" .

من جانبها، عرضت راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقالت النائبة: مشروع قانون صندوق مصر الرقمية يأتي تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰ واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

وأكدت أمام الجلسة العامة اليوم، أنه تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًّا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وقالت عضو مجلس الشيوخ: هذا عن طريق إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتم تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

فى سياق متصل، قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، إن فلسفة مشروع قانون رقمنة خدمات الدولة ، المصرية  تتسق وتوجهات القيادة  السياسية المصرية ، بتحسين ورفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية  وتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد  بالفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتحقيق أعلى معدلات الجودة والسرعة فى إنجاز الخدمات الجماهيرية ، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع فى حزم الخدمات الحكومية إلكترونيا  بما يضمن حصول المواطن على خدمة مناسبة فى توقيت وبتكلفة مناسبة ،ونعلم جميعا أن مصر تأخرت كثيراً فى هذا المجال واستخداماته ، حيث ورد بالتقرير أن مصر تستهدف تقديم 20 خدمة إلكترونية.

وأبدى النائب محمود منصور موافقته من حيث المبدأ على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية" والذي يتم مناقشته الأن بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية ، وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.

وأضاف النائب محمود منصور، أن إنشاء صندوق مصر الرقمية ، يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، حيث شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تُعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تم  تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.