EN 
استعراض التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021 – أغسطس 2022"، الصادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، جهود الدولة لتعزيز حقوق المرأة.
المرأة وذوي الإعاقة
وأشار التقرير إلى إصدار رئيس الجمهورية قرارين بتعيين 137 قاضية لأول مرة في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية؛ وإصدار مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى قرارًا بنقل17 قاضية من القضاء العادي للعمل بالنيابة العامة، بجانب إعلان النيابة العامة لأول مرة عن قبول طلبات التعيين من الإناث خريجات دفعة 2021.
وأضاف التقرير، أن مجلس الدولة أعلن لأول مرة عن قبول المرأة في وظيفة مندوب مساعد، كما صدر قرار جمهوري بتعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في القضاء العادي، لترتفع نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44%، وفي هيئة قضايا الدولة إلى 1004 بنسبة 32%.
وعلى صعيد حقوق الطفل، ذكر التقرير، أن الدولة واصلت العمل لتعزيز الإطارين التشريعي والإجرائي، فيما يتعلق بالرعاية والمسؤولية الجنائية والحبس الاحتياطي وتنفيذ الأحكام، وحظر زواج الأطفال.
أما الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فشملت بين تدابير أخرى، تعديل بعض أحكام "قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ واستخراج حوالي 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة.
وفيما يتصل بمحور التثقيف وبناء القدرات، ذكر التقرير، أن الجهات الوطنية عملت على نشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الآليات والوسائل القادرة على الوصول لأوسع قطاع من المواطنين، ومن بينها دمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة".
أما على صعيد إدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة، فقد أطلقت الجهات الوطنية عددًا من المبادرات والخطط، تضمنت وضع إطار عام للمناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والعولمة، والصحة، والسكان، والتنمية، فضلًا عن المواطنة.
مادة حقوق الإنسان
وعلى مستوى تدريب أعضاء هيئة الشرطة، شملت الجهود الوطنية إدراج وزارة الداخلية مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية في مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي تنظمها.
كذلك شهدت السنة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، عبر برامج متخصصة في موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن جانبه قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، إن هناك خلط كبير في المفاهيم ويتم وضع الناس في قوالب خاطئة، لأنه عندما يخترق أحدهم على سبيل المثال قانون التظاهر، فإذا تم محاكمته وسجنه هنا هو لي مسجون رأي لأنه اخترق القانون، فعند وضع ضوابط للتظاهر بسلم ويتم اختراق هذه الضوابط هنا يصبح الشخص مسئول جنائي وليس مسجون سياسي.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه نتيجة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هناك عدد كبير من السجناء حصلوا على عفو رئاسي، والعديد من الغارمات تم إعفاؤهم، كما حدث طفرة في سجون مصر وتحولت للتأهيل والإصلاح، فأصبح اسمه قطاع الحماية المدنية بدلا من قطاع السجون، وأصبح هناك فكرة استبدال الفكر العقابي بالفكر الإصلاحي لتصدير شخص صالح للمجتمع.
وتابع: أصبح هناك تمثيل سياسي واقتصادي واجتماعي للمرأة وحدثت طفرة في المساواة، وحققت مصر شمولية الطرح والحياة الكريمة والتعليم، واهتمت بقطاع الصحة، واهتمت الدولة بالطرح الحكومي الشمولي وكافة الملفات دون انحياز.
واختتم المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن مصر أصبحت تعمل بمنهجية، وخطة؛ لتنفيذ مخططاتها، ولتحقيق أهدافها في أوقات محددة بجداول زمنية ومنهجية.
