EN
تشهد مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.
الاستراتيجية الوطنية لحقـوق الإنسان
فالاستراتيجية الوطنيـة لـ حقـوق الإنسان جاءت تعبيرا عـن قناعـة وطنيـة ذاتيـة بضرورة اعتـماد مقاربـة شـاملة لتعزيـز حقـوق الإنسان والحريات الأساسية، واستكمالا لجهـود مصر في إرساء الجمهوريـة الجديـدة التـي تعلـي مـن قيـم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسـيادة القانـون.
وبالفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت بنوع من التغير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وبجانب إعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد تنفيذها أولوية للحكومة لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع، فالاستراتيجية مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
الاستراتيجية والتنفيذ الفعلي
وحول حقوق الإنسان وما فعلته مصر في هذا الملف، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الشائعات والاتهامات المستمرة حول حقوق الإنسان في مصر الواقع أثبت غير ذلك تماماً، لأن بالفعل الدولة المصرية بدأت تأخذ خطوات جادة جدا خاصة في عام 2019 في ملف تحسين أوضاع حقوق الانسان.
وأوضح عقيل لـ"صدى البلد"، أن هذا بجانب توصية الرئيس لإعادة النظر في قانون الجمعيات الاهلية والعمل الأهلي في مصر وبناءً عليه تم إلغاء القانون رقم 70 لسنه 2017 وفتح حوار مجتمعي حول اصدار قانون يلبي مطالب وطموحات المجتمع المدني، بجانب ايضاً لجان العفو الرئاسي وفتح حوار وطني وإصدار استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر بمحاورها الأربعة وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتابع: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالفعل تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، كل هذا يدل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي يخطوا خطوات جادة وفعالة في احترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن العبء الكبير يقع على اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في وزارة الخارجية لان هي منوط بها بانها ترد على التقارير الدولية وعلى الجميع، وبجب انها تنشر هذه الإنجازات التي قامت بها الدولة في مجال حقوق الانسان وأنها تروج لها سواء على المستوي الوطني او الدولي، لأننا لا ننكر الجهد الكبير التي تقوم به اللجنة الوطنية والمجلس القومي والمجالس المخصصة والمجتمع المدني، بجانب إرادة حقيقية سياسية من أعلي منصب في الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتم: وبالفعل الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية نحو دعم وتطوير حقوق الإنسان، فالاستراتيجية الوطنية شهدت الكثير من الممارسات الإيجابية.
جدير بالذكر، ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية لـ “حقوق الإنسان” يعد شوطا كبيرا حتى الآن من الدولة تجاه المواطن، وأن تحويل السجون لمراكز تأهيل وفتح ملف العفو الرئاسي يؤكد على جدية الدولة المصرية بتنفيذ ملف حقوق الإنسان بكل أبعاده.
وأن رؤية مصر 2030 تسير على طريق منتظم في حياة كريمة للمواطن والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وهذه هي فلسفة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
