خبير: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن مصر دولة مؤسسية

قال الخبير السياسي الدكتور أحمد مصطفى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مهام المسئولية قبيل ثماني سنوات، وضع المواطن أولا واحتل الأولوية الكاملة وكان شغله الشاغل، وتحسين أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه من مفردات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأضاف الخبير السياسي، إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان عاملا أكثر حسما وأكثر  ردا على المتشددين بحقوق الإنسان، وتقارير الغرب الكاذبة والتي تدعي أمورا ليست في القاموس المصري، لكنها طرق نعلمها جيدا ونعلم من وراءها والأهداف الخبيثة التي تسعى لتحقيقها.

ولفت إلى أن مصر دولة مؤسسية ولا تعمل بشكل منفرد وإنما هناك مؤسسات قائمة، يقودها ويوجهها القيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس من المقبول الادعاء على مصر رغم كل هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت على كافة الأصعدة والمستويات والمجالات.

واختتم حديثه بالقول: الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري وكان لها كلمة الشحر في تحويل واقع المواطنين خلال السنوات الماضية، وما تحقق ليس فقط أصبح مرضيا للمصريين وإنما حتى العالم أضحى يقف احتراما وتقديرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر التي عادت لها ريادتها وتأثيرها الإقليمي والدولي.