EN 
تدخل الاتحاد الأوروبي بقوة خلال الفترة الماضية ليفرض عدة شروط على شركات تصنيع الهواتف النقالة وكان أول خطوة لتنظيم الصناعة إجبار صانعي الهواتف الذكية على فتح أجهزتهم لمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية اعتبارًا من يناير 2024 .
وفقا لموقع gsmarena يشترط الاتحاد الأوروبي أيضا على العلامات التجارية المختلفة أن يكون هناك منفذ USB-C إلزاميًا لكل الإلكترونيات المحمولة بحلول نهاية عام 2024 ، وقد توصلت الكتلة حاليا إلى اتفاقية مؤقتة تتطلب أن تحتوي الأجهزة المحمولة على بطاريات قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم.
تغطي الاتفاقية البطاريات من جميع الأحجام والأشكال وفي كل المجالات والقطاعات، بدءا من البطاريات في الهواتف المحمولة ، وبطاريات الإضاءة وبطاريات الإشعال للمركبات (بطاريات SLI) ، وبطاريات وسائل النقل الخفيفة ، وبطاريات الدراجات البخارية وصولا إلى بطاريات المركبات الكهربائية (EV) وحتى بطاريات الصناعات المختلفة
سيعطي هذا التشريع في حال التصديق عليه وإقراره بشكل نهائي للمصنعين 3 سنوات ونصف لإعادة تصنيع أجهزتهم المحمولة بطريقة تمكن المستخدمين من إزالة البطاريات واستبدالها بسهولة وهو الأمر الذي اختفى تقريبا من كل الموبايلات الحديثة.
كانت البطاريات التي يمكن استبدالها من قبل المستخدم هي القاعدة في صناعة الهواتف الذكية ، لكنها بمرور السنوات القليلة الماضية أصبحت مثل العملة النادرة في هذه الأيام، الأمر قد يكون سهلا بالنسبة للهواتف العادية ولكنه يمثل تحديثا بشكل خاص مع الهواتف القابلة للطي، لأنها غالبًا ما تحتوي على بطاريتين منفصلتين ، واحدة في كل "نصف" من المحمول لتحقيق التوازن المطلوب.
يطلب الاتحاد الأوروبي من كل بطارية حمل ملصقات و أكواد QR تحتوي على معلومات تفصيلية عن سعة البطارية والأداء والمتانة والتركيب الكيميائي ورمز إلى اي نوع تنتمي، ومن ضمن الاشتراطات أيضا أن يكون لكل بطارية جواز سفر رقمي به معلومات عن طراز البطارية وعام التصنيع.
تمت الاتفاقية بين الكتلة والشركات مدفوعة بالمخاوف البيئية، حيث تحدد الاتفاقية المبرمة المستويات المطلوبة للمواد المعاد تدويرها في كل بطارية وان تكون كالتالي، 16٪ للكوبالت ، و 85٪ للرصاص ، و 6٪ للليثيوم ، و 6٪ للنيكل.
