EN 
أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعات ومؤسسات البحث العامة تعد مصانع لاقتصاد المعارف، والملكية الفكرية تضيف آلية أخرى تمكنها من نشر المعارف التي تستنبطها مع ضمان استخدام تلك المعارف في القطاع الاقتصادي.
وقال إن تمكين الأفكار العظيمة من الازدهار، يجب أن يمر عبر الجامعات ومراكز البحث إلى المستهلك ، وبالتالي فإن فهم قضايا الملكية الفكرية المحيطة بنقل المعارف يساعد على نقل الاكتشافات من المختبر إلى السوق.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة علمية عن "دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة في مصر " نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وحاضر فى الندوة الدكتورة ميرفت الديب عضو مجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ، والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق جامعة بني سويف؟
وشهد الندوة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال كلمته وجه رئيس الجامعة تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر، وتأكيده أن إطلاق مصر لهذه الاستراتيجية الوطنية يأتى من دورها الريادي في المنطقة وتأثير ذلك في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية، باعتبار أن حقوق الملكية الفكرية أداة مهمة للتنمية الاقتصادية وعنصراً محركا للاقتصاد الوطني ، كما أنها مسؤولة عن التنمية الثقافية والتكنولوجية ، وشرطاً رئيسيا لاكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الجامعة أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا ، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي ومستخدمي المعرفة التكنولوجية بطريقة تؤدي إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، والتوازن بين الحقوق والواجبات والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور جمال سوسه الى أن جامعة بنها تسعى لدعم ومواصلة الإسهام في الابتكار الذي يدفع المجتمع إلى الأمام حيث يوجد لدينا حاضنات تكنولوجية تعتبر إحدى أدوات تحفيز إستراتيجية تعزيز التنمية الاقتصادية لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين والمشروعات المبتدئة خلال مراحل التطوير المبكر لشركاتهم وتساعدهم على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين بالإضافة الى الاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة فى مصر.
وأضاف أنه يوجد لدينا أيضا مركز ريادة الأعمال والابتكار ومكتب التايكو بالجامعة والذى من خلاله تكون الجامعة مركز إشعاع قومى متميز ورافدا من روافد المجتمع لتسهم فى رفع عجلة البناء والتنمية الشاملة ، كما لدينا عقول وطاقات تهتم بالابتكار والإبداع نسعى لتمكينهم وتأصيل مفاهيم حقوق الملكية الفكرية لديهم لضمان إدارة فعالة للإبداعات البشرية.
من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الدولة المصرية أولت في السنوات الأخيرة اهتمامها الى ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة نظرا لما يمثله من دور محوري في خدمة التنمية الصناعية والاقتصادية وجاء ذلك الاهتمام بالربط بينهما بهدف تحويل مخرجاته الى منتجات صناعية في مختلف القطاعات الصناعية التطبيقية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار وذلك من خلال تطوير منظومة القوانين الخاصة بالبحث العلمي لدعم الباحثين والمبتكرين، ومنها إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن تلك الإنجازات جاءت كسلسلة من الخطوات لتطوير القواعد المنظمة للملكية الفكرية وأسس حماية حقوق المخترعين والمبدعين وتحتاج تلك المخرجات البحثية بشتى أشكالها إلى الحماية القانونية لها قبل إطلاقها إلى سوق العمل بهدف حماية حقوق المبدعين الأدبية والمالية على حد سواء.
وأضاف أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها قد وضع على قائمة أولوياته نشر ثقافة الملكية الفكرية وذلك من خلال دعمه للفاعليات والاجتماعات والدورات التدريبية بين منسوبي الجامعة واستكمالا لخطوات دعم نشر ثقافة الملكية الفكرية بالجامعة تم إصدار أول دليل السياسة الملكية الفكرية من خلال مكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها لينظم أسس حماية المخرجات الفكرية والإبداعية لجميع أبناء الجامعة من أعضاء هيئة تدريس ومعاونين وطلاب.
وأكدت الدكتورة ميرفت الديب عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر على سياسات الملكية الفكرية فى الجامعات والدور الاقتصادي لها فى مصر.
وأضافت أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة من ممثلي المجلس الاستشارى وعضوية ممثلي الوزارات والهيئات لصياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية حيث استمر عمل اللجنة 18 شهرا كاملا بمشاركة 35 جهة من وزارات وهيئات حكومية.
وأضاف الدكتور ياسر جاد الله ، أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان، أن الملكية الفكرية تمثل جميع الأفكار والإبداعات والاختراعات التي يتوصل إليها الإنسان، ويمكن ترجمتها في إصدار سلعة أو أي عمل إبداعي يفيد الآخرين.
وأشار إلى أن الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار وتدفع عجلة النمو الاقتصادي كما أن الدولة المصرية مهتمة بالملكية الفكرية وتحرص على دمجها في سياستها المختلفة واستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما قدم عرض تقديمي عن سياسة الملكية الفكرية وأهدافها وبنودها.
وتحدث الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدني كلية الحقوق بجامعة بنى سويف عن المفاهيم الأساسية لحقوق الملكية الفكرية، مشيرا الى أن الملكية الفكرية المقصود بها الفكر الإبداعي والذى يتمثل في صورتان الأولى فى مجال الآداب والفنون ، والثاني الفكر الإبداعي فى المجال الصناعي، كما أن حماية الملكية الفكرية لها شق أدبي وينسب الى صاحبه لأن مدة الملكية الفكرية الأدبية والفنية تمتد مدى حياة المؤلف و50 عاما بعد وفاته ومن بعدها تسقط ، أما الملكية الصناعية فمدتها أقل.
