EN 
تدوال رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، قسيمة زواج مبرمة حديثًا، تكشف حقيقة ما تم تداوله في الأيام الأخيرة، حول وصول قيمة رسوم الزواج أو رسوم صندوق دعم الأسرة عند الزواج إلى 30 ألف جنيه.
أثارت الصورة المتداولة، حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، نظرا لأن رسوم القسيمة كان مبلغا أقل بكثير من الذي تم تداوله مؤخرا من قبل بعض المتابعين وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
رسم دعم الأسرة 100 جنيه
وفقا لما ظهر في القسيمة المتداولة، فإن رسوم صندوق دعم الأسرة الحقيقية، قيمتها 100 جنيه فقط، وهو ما ظهر أعلى القسيمة في الجانب الأيمن حيث تم تدوين الرسوم فيما يشبه الختم.
وعلق صاحب القسيمة بعدما قام بنشرها على حسابه الشخصي على فيسبوك : "قسيمة زواجي، صندوق دعم الأسرة 100 جنيه.. بتاريخ 12/16/ 2022، مش عارف أقول إيه لبتوع 30 ألف الصراحة".
رسوم الزواج بالقانون
تضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، رسوم الزواج لكن تحت مسمى آخر، وهو نظام التأمين، حيث نص القانون بالمادة 71 على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة.
ويستهدف هذا النظام، مجموعة من الأمور، التي على رأسها دعم وحماية الأسرة المصرية، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على أن يكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، ويحدد قواعد عمله وزيرا للعدل والتأمينات "التضامن".
رسوم الزواج الجديدة
وحدد القانون رسوم الزواج والتي جاءت كالتالي:
- 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
- 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
- 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له .
- 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.
- طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
أين تذهب هذه الرسوم؟
وتؤول تلك الرسوم لصالح تأمين الأسرة، والذي يستهدف حمايتها واستقرارها خاصة في وقت الأزمات وحصول انفصال بين الزوجين، فيتولى بنك ناصر من خلال تلك الرسوم والموارد الأخرى، تدبير وصرف نفقة الزوجة أو المطلقة، وذلك حال تقاعس الزوج وامتناعه عن سداد النفقة للزوجة أو المطلقة.
صندوق الأسرة الجديد
أثار صندوق الأسرة الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض أطلق شائعات حول المبلغ الذي سيتم تحصيله للصندوق من المقبلين على الزواج.
وشرح الرئيس السيسي، فكرة صندوق الأسرة، قائلا: "ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة، والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة".
30 ألف جنيه رسوم الزواج
بمجرد إعلان الرئيس عن صندوق الأسرة، وتوالت التعليقات والتكهنات الخاصة بالمبلغ الذي سيتم تحصيله للصندوق من كل فرد مقبل على الزواج، رغم عدم الإعلان عن التفاصيل الرسمية للصندوق حتى الآن.
وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات لصفحة باسم مأذون شرعي يُدعى محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، يدعون خلالها الشباب بالزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
تتبعت وزارة العدل تلك المنشورات، وتوصلت إلى وجود بعض المنشورات التابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على صفحته شخصًا يعمل مساعدًا له، يُدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصورًا بإقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج، حيث تم إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات.
