خبراء تعليم يعلقون على مقترح تعيين مدرسين حديثي التخرج من جميع الكليات.. ويؤكدون: الدولة بجميع قطاعاتها تسعى لمحو عجز المعلمين بالمدارس

تقدم النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بمقترح لاستعادة المدارس ريادتها العلمية والتعليمية، وجعلها أكثر ثقة للمجتمع، ولتحقيق هذا الأمر أعدت اللجنة ورقة عمل بحثية بشأن تحقيق هذه الأهداف المنشودة بما يتلائم مع قواعد الجمهورية الجديدة.

وقال النائب في تقريره إنه بناءً على تصريح من رئيس الجمهورية، إن هناك عجزًا في أعداد المدرسين يصل إلى 360 ألف مدرس، ولهذا نرى الآتي:

تعيين مدرسين حديثي التخرج من جميع الكليات الطب، العلوم، الهندسة، الحاسبات للعمل على سد العجز في نسبة المدرسين وذلك بعد حصولهم على دورة تدريبية لمدة 3 أشهر تؤهلهم للقيام بالتدريس، وكذلك تعيين خريجي الأزهر الشريف فى تدريس اللغة العربية والتربية الدينية، وتكون التخصصات المذكورة من خريجي جامعات وزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر الشريف.

خبير: الدولة بجميع قطاعاتها تسعى لمحو عجز المعلمين في المدارس

خبير تعليم يشيد بمقترح تعيين مدرسين حديثي التخرج من جميع الكليات

وتعليقا على هذا المقترح، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذا المقترح يأتي في إطار حرص الدولة والوزارة على سد العجز الموجود بالمدارس وهو أمر محمود وهام للغاية حيث أن قضية عجز المعلمين تعد من القضايا الهامة والتاريخية فى مجتمعنا حيث أن هناك عددا من المدارس يوجد بها عجز شديد للمعلمين.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المنظومة التعليمية التي تخلو من التدريب المستمر لتنمية مهارات المعلم تضعف من قدرته المعرفية والتربوية، لذلك لن يتم تعيينهم الا بعد حصولهم على دورة تدريبية لمدة 3 أشهر تؤهلهم للقيام بالتدريس، وكذلك تعيين خريجي الأزهر الشريف فى تدريس اللغة العربية والتربية الدينية، وتكون التخصصات المذكورة من خريجي جامعات وزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر الشريف.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، تهدف لدعم هذا القطاع الحيوي للدولة الذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن تدريب المعلم هو الركيزة الأساسية لتطوير التعليم، منوها بأن أوضاع المعلمين انعكست بالضرورة سلبا على أوضاع الطلاب.

وأشار الخبير التعليمي، إلى أن هناك العديد من العوامل يجب مراعاتها عند تطبيق هذا الاقتراح وهي:

-قدرة المعلم على إعداد الاختبارات التحصيلية وفق المعايير الصحيحة.

-قدرة المعلم على إعداد أدوات الجانب الوجداني التي تخص التعامل مع ميول واتجاهات الطلاب.

-مهارة احتواء الأنماط السلوكية الجانحة من قبل بعض الطلاب.

-كيفية إدارة الوقت في ظل كمية كبيرة من المعارف مع وقت دراسي قصير.

-التعامل مع الكثافة الطلابية وتكدس المناهج.

-تحقيق نتائج التعلم المستهدفة وعلى رأسها إعداد مواطن منضبط سلوكيا.

ومن جانبه أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مدارس مصر خلال الفترة الماضية تتصاعد منها أصوات الشكوى من جميع الأطراف، فمن ناحية يعاني كثير من الطلاب عدم وجود معلم يشرح لهم الدرس وسط مطالبة من أولياء الأمور بحل أزمة العجز الكبير في أعداد المدرسين المستمر منذ سنوات، ومن أخرى شكوى مديري المدارس من عدم استطاعتهم سد ذلك العجز.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا المقرح الهدف منه هو زيادة نسبة المدرسين ليتماشى مع زيادة عدد الطلاب، موضحة إنه من الممكن حل مسألة نقص المعلمين جزئياً من خلال أداء خريجي كليات التربية فترة الخدمة العسكرية (نحو عام) في العمل بالمدارس وفق تخصصهم.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن هناك أسباب عديدة على مدار السنوات الماضية ساهمت في زيادة العجز في أعداد المعلمين في مصر، فمنذ ألغاء ما كان يعرف بـ "تكليف" خريجي كلية التربية، أي التعيين المباشر بعد التخرج بشكل إجباري، بسبب عدم تحمل ميزانية الدولة لذلك، والأزمة تتطور عاما بعد عام.

وتابعت: ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في مطلع الشهر الماضي باب التقدم للراغبين في التطوع لسد العجز في أعداد المعلمين، على أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال تربوي، أو مؤهل عال ودبلومة تربوية، وألا يكون التطوع بمدارس يوجد بها أقارب للمتطوع، كما أكدت الوزارة أن التطوع سيكون مجاناً ولا يعني المطالبة لاحقاً بالتثبيت أو التعيين أو التعاقد على حساب الموازنة العامة للدولة.

ولفتت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن من ضمن أيضا زيادة العجز في أعداد المعلمين في مصر هو تدني رواتب المعلمين، وأن هناك أعداد كبيرة منهم سعت للسفر إلى الخارج، أو الانتقال داخليا لمدارس خاصة، أو تحول كثير من المعلمين إلى الوظائف الإدارية والإشرافية، أو السماح للمعلمين بإجازات خاصة بدون راتب، وهو ما أدي إلى تناقص أعداد المعلمين في المدارس. 

ومن جانب اخر أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن هذا المقترح يأتي في إطار التطورات الهائلة التي تشهدها المنظومة التعليمية في الوقت الحالي في مجالات المعرفة المختلفة وهو ما يفرض على الدولة المصرية أن تضع الحلول المناسبة لقضية عجز المعلمين في المؤسسات التعليمية، وما له من انعكاسات إيجابية وتحقيق الرضا بالعملية التعليمية.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على ضرورة تدريب المعلمين الجدد أن يواكبوا هذا التطور لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم ومهاراتهم الفنية، وأصبح تطوير أداء المعلمين في المؤسسات التعليمية أمر بالغ الأهمية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلم هي المسئولة عن تقييم البرامج التدريبية للمعلمين والإشراف على تنفيذها، مضيفا أن ما يحدث على أرض الواقع هو قيام الأكاديمية بإعداد برامج التدريب، أي أنها أصبحت تقدم الخدمة وتقيمها في نفس الوقت.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن الدولة بجميع قطاعاتها تسعى إلى محو العجز الموجود في المدارس، وعوضاً عن العمل على أساس الحصة وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم من خلال فتح الباب للتطوع، وتم عمل أكثر من مسابقة واختبار لأكثر من 36 الف معلم واختبروا وأصبحوا مستعدين للتعليم.

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن كفاءة المعلم المصري تنخفض لعدة أسباب، أولها: ضعف جودة التدريب، واعتماد المدربين على النواحي النظرية فقط، وهناك من يقوم بأجازة للانشغال بالدروس الخصوصية وهو ما أدى لانعدام أثر ملموس على المدرسين بالمدارس.

وجاء في نص الاقتراح: إذا ما اتبعت مصر نظام اللامركزية الحقيقية سيصبح الحي والمحافظة مسئولين عن تمويل التعليم ومتابعة تطويره بنظام صحيح ومقنن، ومع ذلك فإن الحكومة الفيدرالية تتدخل بإصدار مجموعة من القوانين الفيدرالية المنظمة لمؤسسات التعليم الجامعي، بما في ذلك الاهتمام بالقراءة والأنشطة الرياضية ومعدل الانتظام بالمدرسة التخرج ومعدل (Adequate yearly progress (AYP

وأشار النائب إلى أنه النسبة لنظام المدارس فى الولايات المتحدة الأمريكية فإن كل مدرسة تقوم بإعداد برنامج أكاديمي متميز، ولكن هذا لا يتوفر في مصر، كما تتميز المدارس بالإدارة الذاتية والاستقلالية فى إعداد برامجها التعليمية بطريقة مبتكرة، مما أدى إلى الاقتناع بأن ذلك سبب نجاحها، ولكن هذا النظام غير مُتبع فى مصر ولا يمكن تطبيقه حاليًا، لذلك لا داعي للمقارنة بنظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية.