EN 
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أمر بهدم منزل فلسطيني في مدينة القدس، وأن عملية الهدم بدأت فعليا، بإشراف من بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت منزلا يعود للمواطن الفلسطيني المقدسي محمد راتب مطر، في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، بدعوى أن المنزل تم بناؤه دون ترخيص.
وذكرت صحيفة "معاريف"، الأحد، أن الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد اتخذت سلسلة من القرارات المهمة على خلفية موجة العمليات في مدينة القدس والتصعيد في مناطق الضفة الغربية.
كما أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلية منزل منفذ عملية القدس، خيري علقم، على الفور تمهيدا لهدمه، وشدد "الكابينيت" برئاسة نتنياهو على تعزيز المستوطنات والدفع بالمزيد من قوات الشرطة والجيش، واعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المرخصة.
أعلنت حكومة دولة الاحتلال اليوم الأحد، تجهيز قانونا لترحيل داعمي منفذي الهجمات إلى الأراضي الفلسطينية، بعد هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية المحتلة، أسفر أحدهما عن سقوط 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها: "تم تكليف وزير الداخلية بإعداد قانون لحرمان منفذي الهجمات من الجنسية".
وورد في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أن المجلس قرر اتخاذ "سلسلة من الخطوات لمحاربة الإرهاب، وجعل الإرهابيين ومن يدعمونهم يدفعون الثمن"، وفق تعبيره.
وقال المجلس إن "منزل منفذ الهجوم في القدس سيجري إغلاقه على الفور قبل هدمه"، لافتًا إلى أنه "سيلغي حقوق الضمان الاجتماعي والمزايا الإضافية لبعض الأسر".
وأشار المجلس إلى أنه سيناقش "التشريع الخاص بسحب بطاقات الهوية الإسرائيلية لعائلات منفذي الهجمات"، وكذلك "تعجيل وتوسيع نطاق إصدار تراخيص الأسلحة النارية، من أجل تمكين آلاف المواطنين الإضافيين من حمل الأسلحة".
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اتخاذ خطوات لتعزيز الاستيطان سيجري طرحها هذا الأسبوع"، وفق البيان.
من جانبها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بقرارات الحكومة الإسرائيلية المصغرة المعنية بالشؤون الأمنية بفرض ما سمتها "عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد التصعيد والعنف".
واعتبرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات الإسرائيلية ضد "المواطنين المقدسيين العزل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة تهدف لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين".
وقالت إن ذلك تعبير عما وصفتها بأنها أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة "عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا"، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة المواقف إلى أفعال ملزمة، تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توعد، مساء السبت، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، برد قوي وسريع ودقيق على هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية المحتلة، أسفر أحدهما عن سقوط 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية.
