EN 
الحماقي: اتفاقيات تبادل العملة بين الدول ضرورية لحل الازمة
خبير: محاربة السوق السوداء ترفع قيمة الجنيه
كيلاني: التقشف في الفاتورة الدولارية إجراء هام
تتجه الدولة المصرية في الفترة الحالية إلى تقليل الفجوة الدولارية و رفع قيمة الجنيه المصري، وذلك عن طريق عدد من القرارات والاتفاقيات الدولية التي عقدتها الحكومة مع جهات و دول خارجية.
يستعرض "صدى البلد" اقتراحات خبراء وأساتذة الاقتصاد لتقليل الفجوة الدولارية والوصول إلى مزيد من الاستقرار لسعر صرف الدولار.
اتفاقيات تبادل العملات تقلل الضغط على الدولار
قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تشجيع الصفقات المتكافئة و اتفاقيات تبادل العملة لاستيراد الاحتياجات الهامة من الخارج، يؤدي إلى عدم الضغط على الدولار.
أضافت " الحماقي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن عمليات تبادل العملة بين الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية كبيرة ضرورية جدا لحل ازمة الدولار، وتقليل استخدامه في جميع العمليات التجارية، و من ثم استقرار سعر صرفه.
وتابعت الخبير الاقتصادي بأن المقصود بتبادل العملات هو اتفاق دولتان على أن تتم عمليات التجارة بينهما باستخدام العملات المحلية للدولتين، فعلى سبيل المثال هناك اتفاقية بين مصر و الصين تنص على استخدام الجنيه المصري، و اليوان الصيني في عمليات البيع و الشراء و تبادل السلع بين البلدين.
أشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أهمية ما حدث من اعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري، لأن روسيا ترتبط مع مصر بعلاقات تجارية ضخمة خاصة أن الدولة المصرية تستورد القمح الروسي.
زيادة الإنتاج يعالج إهدار قيمة الجنيه بنسبة تصل 57%
ومن جانبه قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إنه من الممكن مواجهة الفجوة الدولارية ورفع قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار من خلال عدد من الإجراءات.
وأضاف "كيلاني"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم عوامل حدوث الفجوة وجود حالة من التشوه في المعروض والطلب في الأسواق، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في سعر صرف الجنيه، ولذلك ينبغي تقليص الفجوة بين الإنتاج والتصدير من جانب، والوارد من جانب آخر.
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة الاعتماد على عدة أدوات مثل الأدوات المالية، المحفظة الاستثمارية، ورأس المال والعامل البشري فهم أهم عوامل الإنتاج والتي تشجع بشكل كبير علي سد الفجوة التمويلية.
تنويع مصادر الدخل القومي
ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء إلى أن زيادة الإنتاج يعالج إهدار قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل الي ٥٧ % وهي نسبة كبيرة ومؤثرة، كما أن هناك فجوة تمويلية لا يمكن حلها بالوسائل التقليدية بل يجب تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز محفظة الايرادات الدولارية، ومنها السياحة والعاملين بالخارج وقناة السويس وغيرها، بالإضافة إلى البعد عن السياسة النقدية كطريق اوحد في معالجه الأزمة و اتحاد قطبي السياسة المالية، والنقدية معا محققين هدفا واحدا.
وتابع "كيلاني" أن السماح بدخول مكثف لمستلزمات الإنتاج، وإجراء تقشف في الفاتورة الدولارية للواردات غير الضرورية أو الكمالية، يعتبر من أهم الطرق في سبيل حل الأزمة.
ضبط السياسة النقدية
و أوضح "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ضبط السياسة النقدية أحد الإجراءات التي تساهم في مواجهة الفجوة الدولارية و ذلك عن طريق طرح سندات و أذون خزانة أو رفع أسعار الفائدة مما يشجع مايسمي بالاموال الساخنة في العودة مرة أخري للاستثمار في أدوات الدين، فضلا عن أن مواجهة التضخم سيكون من خلال هذه الوسيلة.
كما أضاف الخبير الاقتصادي أن محاربة السوق السوداء في مصر بشكل جدي ومتجذر سوف يقضي على السوق الموازي والذي يخلق عدم ثقة في أوساط المال والأعمال، و بالتالي ارتفاع قيمة الجنيه، بالإضافة إلى تشجيع تحويلات المصريين بالخارج، عن طريق الاستثمار البديل مثل طرح قطع أراضي أو استيراد سيارات للركوب بمحفزات مشجعة.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء على أهمية تشجيع التصدير في سبيل مواجهة الفجوة الدولارية، والوقوف بجانب قطاع المصدرين وعمل خطة تسويقية في الخارج للعلامة المصرية، فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في مصر، من خلال فتح قنوات اتصال مع مجتمع الأعمال في الخارج ومنحهم عددا من التسهيلات.
