الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تطرح 32 شركة لأول مرة في البورصة.. وبرلمانيون: يعكس جدية الدولة في تنفيذ تعهداتها.. وتعظيم الاستفادة من الأصول وزيادة رأس المال أبرز مزاياه

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
  • الحكومة: الطرح من خلال البورصة أو المستثمر الاستراتيجي أو كلاهما
  • برلماني: الحكومة تستهدف  مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية 
  • برلماني يطالب بضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس لتعزيز صناعة الأعلاف والزيوت محليا

 

 

 

 

 

أشاد عدد من نواب البرلمان بطرح الدولة 32 شركة لأول مرة في هذا العام، بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، مؤكدين أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة .

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.  

 

 

بداية، رحب النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2023، والتي تعمل في عدة قطاعات منها، البترول والبنوك والتأمين.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تهدف إلى مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة، وهذا اتجاه يساعد في نمو الاقتصاد الوطنى .

 

وأشار النائب محمود منصور ، إلى أن الطروحات الحكومية تحقق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص، للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، بحسب بيان رسمي

 

كما ثمن النائب محمود منصور، تبنى الحكومة رؤية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي خلال الأربع سنوات المقبلة، إضافة إلى طرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة بالبورصة.

 

وأوضح النائب محمود منصور ،إن البورصة في حاجة لقيد شركات بكل القطاعات في ظل انخفاض أعداد الشركات المتاحة بسوق المال في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قطاع النقل الذي تعمل به شركة بورسعيد لتداول الحاويات من القطاعات الجيدة، والذي يشهد نموا كبيرا في الأرباح .

 

فى سياق متصل ، أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الإعلان عن طرح أسهم 32 شركة ، على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما، خطوة مهمة لزيادة رأس المال، وتطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالإضافة إلى توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، والتى تأتى تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة.

 

وقال "صبور"، إنّ الحكومة لديها خطة بشأن الشركات التى سيتم طرحها سواء من حيث العدد أو الإطار الزمنى، وتم ذلك من خلال دراسات قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، مشيرا إلى تحديد موعد للطرح بعد عام يعطى المستثمرين فرصة لترتيب أوضاعهم المالية من أجل الدخول في هذه الأطروحات، سواء من خلال البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة أن الشركات المطروحة تضم عدد كبير من القطاعات ومن بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات، بالإضافة إلى وجود شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما "الشركة الوطنية للمنتجات البترولية"، وشركة "صافي لتعبئة المياه".

 

وأشار "صبور"، إلى أن الدولة ترغب في التخارج من عدد من الأنشطة في مقابل توجيه الاهتمام الأكبر إلى دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري، حيث تركز الدولة على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وتقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات، والتى تضم المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت.

 

وشدد النائب أحمد صبور على أهمية تطبيق الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس من أجل تعزيز صناعة الأعلاف والزيوت محليا، مع وضع سعر عادل للفلاح، لتشجيعه على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التى ستقلل من فاتورة الاستيراد وستساهم في توفير العملة الصعبة التى تتكبدها الدولة لتوفير احتياجات الشعب المصري منها.

 

جدير بالذكر أن الشركات التي سيتم طرحها هب بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وشركة مصر لتكنولوجيا التجارة - (MTS) والنصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير وشركة المستقبل للتنمية العمرانية (بنـوك/ شـركات) ومصر لأعمال الأسمنت المسلح وشركة حلوان للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية والنصر للتعدين الشركة المصرية لإنتـاج - والبروبلين والبولي بروبلين وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة الحفر للبترول وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (ايلاب) وسيناء للمنجنيز والمصرية للسبائك الحديدية والرباط للأنوار السفن بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.

والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الاعمال العام وشركة مصر لتأمينات الحياة ومصر للتامين ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة ومحطة بنـي سويف لتوليد الكهرباء وصافي لتعبئة المياه وتنمية الصناعات الكيماوية سيد وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) والامل الشريف للبلاستيك ومصر للمستحضرات الطبية


-