نائب: الصكوك السيادية تعتبر موارد ذاتية خارجية يتم توفيرها للدولة

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الصكوك السيادية هى وسيلة أخرى للتمويل تتفق مع مناهج اقتصادية، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية والخليجية تستثمر فى الصكوك بدلا من السندات باعتبارها تتفق مع الاقتصاد الإسلامى.

وأكد بدراوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن طرح الصكوك السيادية يكون من خلال طرح أموال فى صناديق إسلامية، مشيرا إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى تمويل إما موارد ذاتية أو الاقتراض.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: “هذه الصكوك تعتبر موارد ذاتية خارجية يتم توفيرها للدولة، ولكنها تؤخذ بحسابات دقيقة، ويجب أن يوضع فى الاعتبار ارتفاع معدل الفائدة”.

وكشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر تمكنت، أمس الثلاثاء، من بيع صكوك سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الطرح الدولي جذب طلبات قيمتها 6.2 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.

وترتب على الإقبال الكبير هبوط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%، وسط تفاؤل كبير.

سيساعد الإصدار الجديد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار، مستحقة بتاريخ اليوم 21 فبراير.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن مصر بدأت بيع إصدار صكوك إسلامية، لأجل ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية اليوم لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، في وقت مطالَبة مصر بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الجاري.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن بنوك "سيتي غروب" و"كريدي أجريكول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي الإسلامي" و"إتش إس بي سي" لعملية الطرح، حيث تسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة.

وذكرت "الشرق بلومبرج" أن طرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين "الساموراي" في مارس 2022.

وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل.

وكانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين منحت برنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيف "B3"، وهذا البرنامج سيُستخدم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية.