EN 
عانى قطاع الدواجن في مصر خلال الفترة القليلة الماضية بسبب نقص توافر الأعلاف، وذلك لعدة أسباب منها تكدس البضائع بالموانئ، ونقص الدولار، وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بشكل غير مسبوق.
سبب ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق
ونفى السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، قيام الحكومة بافتعال أزمة الأعلاف، مؤكدًا أن أسباب الأزمة كانت معروفة للجميع، منها عدم استطاعت الدولة تدبير وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح نادر سعد، خلال تصريحات على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أنه "كانت الدولة تواجه أزمة توفير الدولار والعملة الصعبة وشحنات الأعلاف كانت في الجمارك لكن الكميات المتوفرة من الدولار كانت لا تكفي للإفراج عنها".
وشدد على أن الدولة والحكومة "لم تصنع أو تفتعل أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، لكننا واجهنا أزمة حقيقية بسبب نقص وعدم توافر العملة الصعبة".
وبشأن الزراعات التعاقدية، قال متحدث الوزراء، إن الحكومة ستحدد سعر ضمان لـ 4 زراعات تعاقدية؛ لشراء الطن من الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس؛ من أجل توفير الأعلاف؛ بعد تشجيع الفلاح المصري على زراعتها.
وأضاف أن الدولة المصرية ستحصل على محاصيل هذه الزراعات؛ إن أراد الفلاح ولا إجبار في عملية توريدها، بسعر الضمان؛ ليتم دفع سعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء.
وأكد أنه سيتم وصول 50 ألف طن ذرة صفراء يوم السبت أو الأحد المقبلين، وطرحها في البورصة السلعية، وهناك 60 ألف طن آخرين خلال أسبوع عقب ورود الكمية الأولى؛ من أجل دعم صغار مربى الدواجن، وتشجيعهم على الإنتاج.
وصول الدواجن البرازيلي المستوردة
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة كان أمامها خيارين لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالي، لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك.
وتابع أن الدولة نجحت في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، مؤكدا أن استيراد الدواجن أحد الأدوات التي لجأت إليها الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت استيراد 50 ألف طن من الدواجن وتحديدا من البرازيل.
كما رد على الشائعات حول أن أزمة الأعلاف وكونها مفتعلة، مؤكدًا أن تأخر خروج الأعلاف من الجمارك ساهم في الأزمة وهو أمر نعترف به، لكن الدولة كانت مضطرة لذلك لتدبير العملة الصعبة للاستيراد، وأنه لم يكن هناك افتعال لأزمة الأعلاف، والحكومة تدخلت لحلها.
وأكد أن مزاعم البعض حول الدواجن المجمدة وأنها تسبب العقم، قال إنه لا يستحق الرد عليه من الأساس، موضحًا أن شأنها شأن جميع السلع التي يتم استيرادها تخضع لكل الاختبارات من هيئة سلامة الغذاء، ولفحص شامل وكامل من جانب الهيئات.
وتابع أن الدولة المصرية ستستورد الدواجن من الدولة رقم واحد بالعالم في إنتاج الدواجن، البرازيل التي وصل حجم توريدها للدواجن 21% من الدول المصدرة بالعالم.
يذكر أن الدولة المصرية طرحت خلال الأيام القليلة الماضية، كميات كبيرة من الدواجن البرازيلية المجمدة، في كثير من فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة للمنافذ المتنقلة والشوادر التابعة للقوات المسلحة، ومبادرة كلنا واحد، وعدد من المحال التجارية في كل المحافظات.
سعر كيلو الدواجن البرازيلي بالسوق
ووصل سعر كيلو الدواجن البرازيلية المجمدة لـ 65 جنيهًا، وبلغ سعر الدجاجة وزن 1.5 كجم 95 جنيهًا، وسعر الدجاجة وزن 1100 جرام 71.5 جنيه، أما الدجاجة زنة 1200 جرام تباع بسعر 78 جنيه.
وقال مصدر مسئول بهيئة الطب البيطري، إن الاشتراطات الفنية لاستيراد المنتجات ذات الأصل الحيواني أهمها أن تكون من دولة لا توجد بها أمراض وفيها جميع المواصفات الصحية وخالية من الأمراض، مشيرًا إلى أن الدجاج الذي تم استيراده من البرازيل مر بكافة الاختبارات الخاصة باستيراد الغذاء.
وأوضح أنه من ضمن الضوابط المحدد لاستيراد الدجاج أن يكون سليم وخال من الأمراض وتم ذبحه طبقًا لاحكام الشريعة الإسلامية فى مجازر مرخصة، وأن يخلو من المواد الغريبة التى تشكل خطرًا على الإنسان، وأن يحتفظ بجميع صفاته الطبيعية المميزة مثل اللون والرائحة وخاليًا من التزنخ ومن مظاهر الفساد.
وأضاف أنه يجب أن يكون نظيفًا وخاليًا من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل وأن تكون منطقة اتصال الرقبة مفتوحة على تجويف البطن، وأن يكون خاليًا من الروائح الكريهة ومظاهر الفساد المختلفة كتغير اللون، وأن يكون اللحم موزعًا بانتظام على جميع أجزاء الدجاجة وأن يخلو المنتج من آثار ومتلقيها مواد التعقيم المستخدمة فى مياه التنظيف.
