مسئول أمريكي: ليس من مصلحة إدارة أوباما اعتبار ما يحدث في مصر "انقلابا" .. واستمرار المعونة ضروري

أعلن مسئول أمريكي رفيع أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا تنوي اتخاذ قرار رسمي في مسألة عزل الرئيس محمد مرسي.
وأضاف أنه لم يقرر بعد اعتبار ما حدث في مصر انقلابا أم لا. وأكد أن القانون الأمريكي لا يلزم إدارة اوباما أن تقرر هل حدث انقلاب في مصر أم لا وليس في مصلحة أمريكا اتخاذ مثل هذا القرار.
وأكد أن إدارة اوباما ترى أن استمرار المعونة لمصر ضروري لتحقيق هدف العودة
للديمقراطية هناك، وأن الإدارة ستعمل مع الكونجرس لتحديد كيفية الحفاظ على تدفق المعونة.
وكان مسئولون أمريكيون قد أكدوا إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستبلغ الكونجرس انها لم
تقرر بعد اعتبار ماحدث في مصر انقلابا، وهو الأمر الذي يتطلب قطع المعونات
عنها، كما أنها لا تعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن في القريب العاجل.
واضاف،
المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر اسمائهم، ان من المتوقع أن يعلن نائب وزير
الخارجية الأمريكي وليام بيرنز هذه الرسالة في شهادة أمام أعضاء بارزين في
مجلسي النواب والشيوخ.
وبموجب القانون الأمريكي يتعين وقف معظم
المساعدات الى "أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب
عسكري أو بمرسوم... أو يتم الاطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش
دورا حاسما." لكن القانون لم يحدد موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بهذا الشأن ولم
يحدد أيضا المعايير التي على أساسها يتم اتخاذ القرار مما يمنح إدارة
أوباما هامشا للمناورة بشأن كيفية وتوقيت اختيارها لأن تفسر ما حدث في مصر.
وقال
مسؤولون حاليون وسابقون إن إدارة أوباما لا ترغب في خفض المعونة التي تبلغ
نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليارا للجيش خشية استعداء احد أهم
المؤسسات في مصر.
كما انها لا ترغب في القيام بأي تحرك يزيد من
الاضطراب في مصر نظرا لما لها من أهمية استراتيجية في ضوء معاهدة السلام مع
اسرائيل وقناة السويس الممر المائي الحيوي للولايات المتحدة.