تحركات برلمانية عاجلة للسيطرة على أسعار السلع تزامنا مع قرب شهر رمضان.. نواب يطالبون بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتشديد الرقابة وشن حملات مفاجئة

برلماني يطالب بتطبيق عقوبات مغلظة على تجار الأزمات
نائب: طباعة الأسعار علي المنتجات يحمي المواطن من جشع التجار
تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.. برلمانية تطالب بضرورة الرقابة على الأسعار
 

استخدم عدد من أعضاء البرلمان، أدواتهم الرقابية؛ من أجل السيطرة على أسعار السلع، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدين على ضرورة تشديد الرقابة إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.

السيطرة على الأسعار

فمن جهته، طالب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذاية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال “ابو زيد” لـ"صدي البلد"، إنه يجب على الحكومة التحرك فورا للسيطرة على الأسعار؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب "أبو زيد" بالتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
 

كتابة السعر على السلعة 

وفي سياق متصل، قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إنه يجب علي وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة علي الاسعار بالاسواق للتصدي لارتفاع الأسعار الذي يستغله التجار وتطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على جميع المنتجات حتي لا نترك المواطن فريسة لشجع التجار.

واضاف “منصور” لـ"صدي البلد"، أنه خاطب وزير التموين والتجارة الداخلية، فى عام 2017، بهذا الشأن، وأصدر بالفعل قرارا وزاريا رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31/ 7/ 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13/ 12/ 2017 متضمنا إلزام كل الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق  بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وَحَظَر القرار، بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لهذه الأحكام سيعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك ، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا ، وتم بيع نفس المنتجات باسعار مختلفة.

وأشار النائب الى وصول عدد من شكاوى المواطنين له، من نقص بعض المنتجات؛ بسبب امتناع بعض التجار عن البيع، بحجة عدم وجودها، مع قيامهم بتخزينها وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب.

وأكد النائب أهمية هذا الدور الرقابي في الوقت الراهن؛ حتى لا تتآكل العلاوات والمنح الجاري إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات في الأسعار.

دور جهاز حماية المستهلك

ومن جهتها، أكدت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ضرورة مراقبة الأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان، قائلة: "قدمت بيانا عاجلا بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها".

وشددت “عبد الناصر” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، بضرورة تشديد الرقابة إلى جانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.

وقالت عبد الناصر، إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بِأن اسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية، وطالبت في بيانها الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها