جدل داخل تشريعية النواب حول تعديلات مكافحة جرائم تقنية المعلومات

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، جدلا حول أربعة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة منى عبد الله، والنائبة سكينة سلامة، والنائبة لاء التمامي وآخرون «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه تم تشكيل لجنة فرعية في وقت سابق لدراسة مشروعات القوانين المشار إليها، وعقدت اللجنة الفرعية 3 اجتماعات واعتبرت مشروع القانون المتعلق من النائبة مرثا محروس أساس المناقشة وفقا لأسبقية التقديم، وأعدت اللجنة تقريرها عن مشروعات القوانين، وأشار إلى وزارة الاتصالات ووزارة العدل أبديتا تحفظهما على مشروعات القوانين وأنهم غير جديرين بالمناقشة.

وأضاف ممثل وزارة الاتصالات: "أرسلنا ملاحظاتنا في وقت سابق على المشروعات بقوانين المقدمة، ومع كامل الاحترام والتقدير للنائبات المتقدمات بتلك المشروعات، وجهة النظر الغالبة هى محاولة تغليظ العقوبات على بعض الجرائم وبعضها يستحدث عقوبات على جرائم جديدة، ونرى عدم إدخال تعديلات عليه الآن، وأن النصوص في القوانين القائمة يحقق ردع على هذه الجرائم".

وقال : "مشروعات القوانين تضع نوع من العقوبات على جرائم ينظمها تشريعات قائمة، منها قانون تنظيم الاتصالات به باب عقوبات للجرائم، وقانون التوقيع الإلكتروني واجه الكثير فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والجرائم التي ترتكب بواسطتها، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، والمشروعات المعروضة منصبة على تغليظ العقوبات، والتغليظ أحيانا لا يحقق الردع".

واتفق معه ممثل وزارة العدل، قائلا: الإطار التشريعي القائم حاليا كافي لمواجهة هذه الجرائم، ونرى عدم ملائمة السير في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة".

وقال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة: ذات الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، لو عايزين نرفع سقف العقوبة نرجع للعقوبات الأصلية في قانون العقوبات، فالقانون لا يجرم الانتحار في قانون العقوبات ويتعين قبل تجريم الوسائل التي أدت إلى الانتحار استحداث نصوص لتجريم الانتحار".

وأكد النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، ونائبة التنسيقية: إذا كان هناك قوانين موجودة حاليا تحل تلك المشكلة ما كنا وصلنا إلى تقديم مشروعات قوانين قدمت، وطالما القوانين القائمة لا تواجه هذه الجرائم وتتصدى لها يعنى أن تلك القوانين غير كافية، والتعديلات المعروضة هى على قانون قائم، تعديل على مواد قائمة بالفعل، وإلا لماذا تقدمت الحكومة بتقديم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 2018 طالما أن هناك قوانين تجرم تلك الجرائم".

وأضاف: "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 عقوباته غير رادعة، الأثر التشريعي لتطبيق القانون، ولماذا تقدمت وزارتي العدل والاتصالات بقانون في 2018".

وأكدت النائبة مرثا محروس، إحدى مقدمى مشروعات القوانين: "مشروع قانون تصادف فى تقديمه في توقيت زمنى واحد 4 نائبات، ذلك يؤكد أن هناك خطر ومشكلة وسد آذاننا معناه أننا مسئولين عما سيحدث مستقبلا".

وأضافت: "في اللجنة الفرعية كان هناك موافقة مبدئية من وزارة الاتصالات مع إبداء ملاحظات وافقنا عليها، قانون متخصص صدر في 2018، لا نتكلم عن جدوى القانون، فلسفة المشروعات لا تتعلق بجدوى قانون قائم ومطبق، إحنا متمسكين بمشروع القانون وأن يأخذ مجراه في اللجنة، نحن صوت الناس نعبر عن همومهم وآلامهم ولا يمكن أن نغلق آذاننا عن جرائم تمت بالفعل ونرى أننا في احتياج لتغليظ العقوبة".

وقالت النائبة مها عبد الناصر ، قائلة: "كم مشاكل تحدث تستدعي ليس فقط تغليظ عقوبة ولكن أن يتم استحداث تعريفات، أنا شخصياً جالى تهديد بعد ما طلعت في التليفزيون والموضوع عند النائب العام، بنتكلم عن جرائم ومشكلات تحدث، ابتزاز الكتروني والموضوع ليس سهل أو بسيط".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: القانون متداخل مع قوانين كثيرة، ومن الناحية التشريعية مطالبا  الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل لمعالجة هذه المشكلة للعرض على مجلس النواب".