توصلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يضع حداً لخلافهما في شأن عمليات المراقبة لمرحلة ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية الاثنين نقلاً عن مصدر حكومي بريطاني.
واجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن لإجراء محادثات "نهائية" حول هذا الملف المتوتر، ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً.
بروتوكول إيرلندا الشمالية
ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقع في يناير 2020، انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. وإيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.
ويفرض الاتفاق عمليات تدقيق جمركية بين الإقليم البريطاني، وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى إيرلندا الشمالية.
وهدف هذا الاتفاق إلى تجنب قيام حدود برية بين إيرلندا الشمالية، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ما قد يُضعف السلام المبرم عام 1998 بين الطرفين بعد أحداث دامية استمرت 3 عقود.
لكنه أثار توترات بين الاتحاد الأوروبي ولندن، وأصبح كذلك مشكلة داخلية لسوناك الذي يواجه معارضة مؤيدي "بريكست" المتشددين والوحدويين في بلفاست.
ويرفض الوحدويون أي تطبيق بحكم الأمر الواقع للقانون الأوروبي في الإقليم البريطاني ويعطلون عمل السلطة التنفيذية المحلية منذ سنة.
وتضررت العلاقات بين إيرلندا، والمملكة المتحدة التي غادرت التكتل الأوروبي عام 2021، نتيجة خلافات بشأن تطبيق الاتفاقيات التجارية في إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة.
وأدّى الاتفاق إلى تفتيش السلع المتجهة إلى الإقليم من بريطانيا العظمى (إنجلترا واسكتلندا وويلز)، وهو أمر تعارضه الأحزاب البريطانية وتلك المؤيدة لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.