مفوضو الدستورية ينظرون دعوى بطلان الضريبة على العقارات

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار مظهر فرغلى تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنيه والفقرة الأولى والبند ( ز ) من المادة ( 7 ) والمادة ( 9 ) والفقرة الثالثة من المادة العاشرة والفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية لجلسة 12 مارس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 66 لسنة 41 دستورية واقامها محمد حسن مرسي محمد.

وطالبت الدعوى بعدم دستورية نص المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنيه والفقرة الأولى والبند ( ز ) من المادة ( 7 ) والمادة ( 9 ) والفقرة الثالثة من المادة العاشرة والفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وذلك لمخالفتهم مواد الدستور أرقام 8 ، 35 ، 38/2/4 ، 101 ، 121 وما يرتبط بهم من نصوص . مع ما يترتب على ذلك من الآثار وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة .