EN 
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.
ونفى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، ما تم تداوله عن إضافة البنك عمولة على عمليات السحب الكاش.
وأضاف «يحيى أبو الفتوح» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر ” المذاع عبر قناة “سى بى سى”، أنه لا تغيير فى عمولات كارت السحب النقدي “ ATM”.
وتابع نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، بالنسبة للكارت الائتماني، أو "كارت المشتريات"، فهو الذى تفرض عليه عمولة طبقا لسياسة كل بنك ولم يتم تغييرها، لافتا إلى أن مدة الكارت تكون على أقصى حد 55 يوما.
العملة الرقمية المشفرة الافتراضية خطر كبير
ومن جانبه أكد طارق الخولي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك saib، أن العملة الرقمية المشفرة الافتراضية خطر كبير ووسيلة للوقوع في النصب.
وأضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ، مقدم برنامج مساء دي ام سي ، المذاع عبر قناة دي ام سي ، مساء اليوم الأربعاء ، أن البنك المركزي حذر من التعامل مع كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.
وتابع طارق الخولي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك saib، أن هذا النوع من العملات وسيلة ممكنة لعمليات النصب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عدم فرض عمولات ورسوم
ومن جانب آخر نفى إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، فرض أي رسوم على السحب للكروت الخاصة، مؤكدًا عدم فرض عمولات ورسوم، أيضًا، على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
وقال درة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر «قناة صدى البلد»، إنه يتم دفع 5 جنيهات كعمولة مقابل السحب من كارت الإئتمان (الكريديت كارد)؛ فقط وليس أكثر من ذلك.
وأضاف، أن كارت الائتمان يشمل مصاريف السحب النقدي، وتتراوح العمولات من بنك لآخر بقيمة 2%؛ مؤكدًا أنه لا يتم سحب أي رسوم أو عمولة في حالة السحب من الكارت الشخصي، فيما تكون العمولة على قروض الائتمان.
توجيهات صارمة من البنك المركزي للبنوك
وأوضح درة، أنه يتم فرض رسوم وعمولة في حالة السحب النقدي من الكروت الائتمانية، مؤكدًا أن البنك المركزي طالب البنوك بالإفصاح عن أي تعديل يتم استحداثها؛ وهي توجيهات صارمة من البنك المركزي للبنوك في هذا الإطار؛ بضرورة اتباع قواعد الإفصاح والشفافية والمراجعة مع العملاء.
وأكد إيهاب درة، أن كل ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن دفع عمولات على الكروت الشخصيى غير صحيح، مناشدًا المواطنين بضرورة معرفة أي جهة يتعامل معها في الاستثمارات المالية.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" تتراوح من 20 إلى50 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
