EN 
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة تفعيل قرارات صرف الحوافز والعلاوات لجميع العاملين بالشركات القابضة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وقرر النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إضافة ملاحظة ضمن التقرير البرلماني والذى سيعرض فى الجلسات العامة لـ مشروع القانون الخاص بالعلاوات ،بوجود شركات لم تلتزم بصرف الحوافز والعلاوات.
جاء ذلك قبل موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وشركات قطاع الأهمال العام بدءا من أبريل المقبل .يأتى ذلك على خلفية مناقشة اللجنة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ،ومنح علاوة خاصة لغي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الخافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وتنص المادة الحادية عشر الواردة فى مشروع القانون :
يحل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام ،ليصبح الأول من ابريل سنة ٢٠٢٣. واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم ،ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذة المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ،ولاتضم هذة المنحة للأجر الأساسى وتصرفف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذة المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام ٢٠٢٤ .
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالي مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذة المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابته وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن ٣٥٠٠ جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذة المادة ،ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ ٣٥٠٠ جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذة الفقرة.
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية مناقشات واسعة من النواب ،حول عدم التزام بعض الشركات القابضة بصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة البرلمانية: هناك 10 وزراء غير وزير قطاع الأعمال، لديهم شركات قابضة.
