EN 
تشكل قضية الزيادة السكانية عبئًا كبيرا على الدولة المصرية ، كونها تُهدد معدلات النمو والتنمية الاقتصادية وتعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث تشهد مصر2.5 مليون مولود سنويًا، الأمر الذي يتطلب الوقوف على هذه المشكلة وبحثها لإيجاد أفضل الحلول لتنظيم الأسرة وخفض نسب المواليد .
وكان قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022 ، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،رغبة في إيجاد الحلول المثلى للتصدى لظاهرة الإنفجار السكاني، كونه مشروعا تنمويا متكاملا، يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي ، كما يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني.
وتحقيق لذلك، كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، تفاصيل ادخار مبلغ 1000 جنيه لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.
وتابعت هالة السعيد: "لو السيدة دخلت برنامج تنمية الأسرة وعمرها 21 سنة سوف تحصل على 65 ألف جنيه عندما تصل لعمر 45 سنة".
من جانبه ، أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزير التخطيط منح السيدة المتزوجة الملتزمة بإنجاب طفلين 65 ألف جنيه سنويا ، مؤكدة أن هذا القرار يسهم في التغلب على الزيادة السكانية التي تلتهم الموارد المالية والاقتصادية للبلاد.
وأضافت “ عطوة” في تصريحات لها أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.
لايفوتك||
وأكملت عضو النواب أن هذا القرار يحقق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية كونه جعل حوافز بشأن من يحافظ على الموارد البشرية لمصر ويعمل على تنظيم النسل كحل جاء في توقيت هام لحل الازمة السكانية .
